ضبط 51 جهاز بلوتوث موجه للغش في الامتحانات بخنشلة

كللت عمليتان منفصلتان، لمصالح الشرطة، بأمن ولاية خنشلة، بحجز أزيد من 50 جهاز بلوتوث، من مختلف الأنواع، أجنبية الصنع، مهرّبة من خارج الوطن، و69 بطارية، خاصة بهذه الأجهزة، وساعات أذن، كلها كانت موجهة لعمليات الغش في الامتحانات الرسمية وخاصة البكالوريا التي تنطلق الأحد القادم، وهذه الأجهزة كان قد عرضها شابان في الـ32 و21 سنة من العمر، للبيع والتسويق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما سبق للشروق اليومي التطرق إليه سابقا، وحسب مصادر أمنية، فقد تم تحرير محاضر جزائية، وتمت إحالة الموقوفين على القضاء، بتهم حيازة بضاعة حساسة متأتية عن طريق التهريب موجهة للاستعمال للغش في الامتحانات باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأكّد هذه المعلومات بيان لمديرية الأمن، بخنشلة، صدر الثلاثاء كشف بأن وقائع القضية، تعود إلى تحقيق أمني كانت قد باشرته مصالح الشرطة، بخصوص حيازة شاب في الـ32 سنة من العمر، بضاعة أجنبية، محظورة، من دون سند إثبات، مستوردة عن طريق التهريب، تتمثل في أجهزة بلوتوث مخفية، هو بصدد عرضها للبيع، لاستعمالها في عمليات الغش، في الامتحانات الرسمية لشهادتي البيام والبكالوريا، وذلك على مستوى محل تجاري، بوسط مدينة خنشلة، وعلى الفور تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، ليتم حجز 11 علبة تحوي بطاقات “كيت بلوتوث”، بالإضافة إلى 16 علبة بلوتوث، و69 بطارية من الحجم الصغير، خاصة بأجهزة البلوتوث، تستعمل في الغش في الامتحانات، إضافة إلى حجز جهاز حساس يتمثل في منظار نهاري من صنع أجنبي، وعليه تم توقيف المشتبه فيه، وتحويله إلى المصلحة ليحرر ضده محضر قضائي، بتهمة حيازة وعرض للبيع بضاعة حساسة، متأتية عن طريق التهريب وموجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات، باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وممارسة نشاط تجاري غير مطابق للقيد في السجل التجاري، مع إحالة الملف أمام القضاء.
كما تمكنت الشرطة، حسب ذات البيان، من توقيف عشريني، واسترجاع 15 جهاز بلوتوث على شكل بطاقات قارئة للشرائح الهاتفية، مزودة بـ15 سماعة أذن صغيرة الحجم، وثمانية كوابل شحن لهذه الأجهزة، كان المعني، قد عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض استعمالها في الغش في الامتحانات، لتوجه له تهمة حيازة وعرض للبيع بضاعة حساسة متأتية عن طريق التهريب، موجهة للاستعمال للغش، في الامتحانات باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممارسة نشاط تجاري غير مطابق للقيد في السجل التجاري، قبل إحالته هو الآخر أمام محكمة خنشلة.