ضُبّاط في فخ “مايا”!

تواصلت التحقيقات التكميلية على مستوى القضاء العسكري في قضية “زوليخة نشيناش”، المدعوة “مدام مايا”، بعد أن وجهت أصابع الاتهام لرئيس جهاز المخابرات السابق، الجنرال بشير طرطاق، حيث جرت الابنة المزيفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عددا من الضباط الأمنيين الذين يواجهون جميعا تهمًا ثقيلة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، فيما سيكون شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة شاهدا في قضية الحال.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن قاضي التحقيق العسكري وخلال التحقيقات التي باشرها في قضية “مدام مايا” المحكوم عليها من طرف القضاء المدني بـ12 سنة حبسا نافذا، وبعد توجيه الاتهام المرفوق بإيداع الحبس لرئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق، تبين تورط ضباط من الشرطة القضائية من محيط هذا الأخير، ويتعلق الأمر بكل من “ن.ع”، و” و.ل” إلى جانب الرائد “ع.ص”، الذي تم إيداعهم الحبس المؤقت بالسجن العسكري.

ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم “سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات”، حيث يتعلق الأمر بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش بمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل المعنية بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف 2019 بعد الحراك الشعبي.

وقد واجه قاضي التحقيق المتهمين بأسباب الاحتفاظ بالملف آنذاك رغم وجود أدلة وقرائن ثابتة لاتهام المدعوة “مايا” وعدم تبليغ وكيل الجمهورية العسكري بالوقائع، إلا أن أوامر رئاسية حسب تصريحات المتهمين حالت دون ذلك بسبب رابط القرابة الذي وصل إلى إدعاء “مايا” بأنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب مصادرنا، فإن شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة سيكون شاهدا في قضية الحال، باعتبار أنه أول من أمر مصالح دائرة الجنرال طرطاق بفتح التحقيق في قضية الحال، بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، بصفته واليا سابقا لولاية وهران، وهي الاعترافات التي أدلى بها خلال أطوار المحاكمة في ملف الحال على مستوى محكمتي الدرجة الأولى والثانية.

ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية للناحية الجهوية الثانية بالبليدة في الموضوع إلى بشير طرطاق، ومن معه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يقوم بإحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجته.

وقد سبق لمجلس قضاء تيبازة أن أصدر أحكامه في قضية الحال، حيث أيد حكم الإدانة بـ12 سنة حبسا نافذا و6 ملايين دينار في حق المتهمة “مدام مايا”، و10 سنوات، كما أيدت ذات الغرفة الجنائية، الحكم المستأنف في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ووزير العمل سابقا محمد الغازي، فيما تم تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين زعلان عبد الغني، بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغازي شفيع إلى 18 شهرا حبسا نافذا، كما تم تأييد الحكم الصادر عن محكمة الشراقة في حق بقية المتهمين.