طبي: العدالة مقبلة على ثورة تشريعية لإنهاء النمط القديم

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء بمستغانم أن قطاع العدالة مقبل على مرحلة جديدة في تسيير العمل القضائي وعصرنة وتخفيف إجراءات التقاضي.
وقال الوزير، خلال حديث مع قضاة مجلس قضاء مستغانم، إن “هذه المرحلة التي سيتم خلالها تعديل قوانين الإجراءات الإدارية والمدنية والإجراءات الجزائية والعقوبات والقانون التجاري، ستعرف ثورة في التشريع تنهي النمط القديم في التسيير وتؤسس لنمط جديد في تسيير العمل القضائي والملف القضائي”.
وقال الوزير إنه “بالرغم من المجهود المبذول في إطار مشروع عصرنة ورقمنة القطاع، لا تزال العدالة ثقيلة ومعقدة فرغم تسليم القرارات والأحكام القضائية في وقت وجيز وفي أي مكان بالجمهورية تستمر بعض النزاعات لأزيد من 15 سنة”.
وأشار طبي إلى أن “هذه المفارقة سببها الإجراءات الموروثة التي سيتم إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري واحتياجاته والتطور الذي يعرفه وبالاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى في العالم”.
وخلص وزير العدل حافظ الأختام إلى أن هذه العملية “ستعتمد على التجربة الكبيرة للجزائر في سن وتشريع النصوص القانونية”.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن سياسة الدولة الجزائرية قائمة على إعادة إدماج المحبوسين في كل المؤسسات العقابية، بالتنسيق مع عديد القطاعات، على غرار قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والتكوين المهني والتعليم العالي والتربية الوطنية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة، بعد إبرام 22 اتفاقية وزارية.