طلعي: إرهاب الطرقات يحرم 490 مدرسة سياقة من الترخيص

رفضت وزارة النقل والأشغال العمومية منح الترخيص لـ490 مدرسة لتعليم السياقة عبر المستوى الوطني من إجمالي 1018 طلب. وبررت وزارة طلعي ذلك بحجة عدم استيفائها الشروط القانونية، في حين شددت على الشروط اللازمة لاعتمادها، خاصة ما تعلق بالتكوين، على اعتبار أن العامل البشري يمثل نسبة 94 بالمائة من حوادث المرور.

ورد وزير النقل والأشغال العمومية، على سؤال كتابي تقدم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بخصوص الطريقة التي يتم فيها اعتماد هذه المدارس، حيث أكد أن مصالحه أحصت ما يقارب 1018 طلب اعتماد إلى غاية اليوم، وتم الموافقة على 528 طلب فقط، أما الباقي فقط تم تأجليه، أو رفضه لعدم استيفائه الشروط القانونية. 

وأكد بوجمعة طلعي أن الشرط الذي وضعته وزارة النقل، القاضي بضرورة توفر سنتين خبرة في ميدان اعتماد مدارس السياقة، ليس له علاقة بتذليل الصعاب أمام الشباب خريجي الجامعات، بقدر ما له أهمية في ضمان فترة تطبيقية للتكوين النظري للمترشحين لتعليم سياقة المركبات، خصوصا أن العامل البشري يمثل نسبة 94 بالمائة في حوادث المرور، وذلك لضعف التكوين- حسبه-، مضيفا أن الشرط القانوني المحدد لتنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم السياقة، جاء بعد عدة جلسات عمل مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، زيادة على ممثلي الشركاء الاجتماعيين، بغية ضمان الاحترافية، خاصة في ظل حجم خسائر حوادث المرور الرهيبة، التي عرفت السنة الماضية ارتفاعا لا يقل عن 35119 حادث، تسبب في تسجيل 4610 قتيل، في ظل تصدّر العامل البشري أهم مسببات الحوادث بالجزائر. 

وبخصوص الملفات العاجلة المودوعة قبل تاريخ جوان 2015، أكد الوزير أن مصالحه تحركت ووجهت تعليمة إلى كافة مصالحها، تقضى بالتجميد المؤقت لمنح اعتماد تعليم مدراس تعليم السياقة.

وذلك لمنحهم الوقت الكافي لدراسة الملفات المودوعة قبل قرار التجميد واعتماد المستوفاة منها الشروط المطلوبة في هذا المجال، مع احترام المعيار القاضي باعتماد مدرسة تعليم سياقة لكل 6000 نسمة.