طوارئ لمُحاصرة عصابات تهريب “الحراقة” بوهران

شَرَعت نهاية الأسبوع الماضي، السلطات العمومية في عين الترك الساحلية غرب وهران، في استرجاع ملجأ الزوارق والقوارب برأس فالكون، الذي كان مستغلا بطريقة غير قانونية منذ ثلاث سنوات، تمهيدا لإعادته إلى أملاك بلدية عين الترك، تنفيذا لقرار اللجنة الأمنية في وهران، التي أصدرت قرارا بغلق المرآب الرئيس لركن زوارق النزهة، على غرار “أور بور” و”ڨليسور” وحتى الآلات البحرية ذات محرك، من قبيل الدراجات المائية “الجيت سكي”، لأسباب أمنية بحتة، بدون الخوض في أدق تفاصيل وأبعاد القرار الجديد.
وبدا أن القرار الأمني له علاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية في هذا الموقع الساحلي تحديداً ورغبة السلطات الأمنية المختصة في عاصمة الغرب الجزائري، في ضبط مخطط أمني واسع لبدء تعزيز الحراسة في شواطئ الجهة خاصة شاطئ رأس فالكون، ويتم بداية بضبط حركة دخول وخروج القوارب تحت وصاية بلدية عين الترك، وفرض تسعيرة خاصة بالكراء لأصحاب المهن وإخضاع هذا النشاط إلى نظام صارم، في ظل التقارير الإخبارية التي كانت تصل إلى اللجنة الأمنية بوجود شبهات غير مؤكدة عن انطلاق بعض القوارب من هذا المرآب الرئيس في رحلات إبحار سري تحت غطاء نشاط “الصيد السمكي”.
في هذا الصدد، هدَّدت السلطات المحلية في عين الترك، بفرض عقوبات مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري يومياً في حق كل من يمتنع عن إخراج قاربه أو زورقه المطاطي والمرور إلى إجراءات قانونية أخرى في حق من يعطل عمل مصالح البلدية ويؤخرها من أجل ترميم الموقع، تأهبا لوضع نظام خاص بتسييره، وذلك بعد أن وضعته مديرية أملاك الدولة تحت تصرف البلدية.
ومس قرار إخلاء كافة مرائب الزوارق، 60 صيادا إلى جانب ما يربو عن 40 شخصا كانوا يركنون قواربهم الفارهة في رصيف رأس فالكون، حيث تم الاستعانة بأكثر من 70 عربة في ظرف قياسي لنقل القوارب الراسية إلى خارج المرآب الرئيس، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1965 وظل تحت تصرف الخواص ومن ضمنهم أرباب قوارب الصيد إلى غاية صدور قرار اللجنة الأمنية القاضي بالإخلاء الفوري لكل القوارب بدون إستثناء، لكون القرار له صلة مباشرة بـ”طوارئ أمنية” تتصل مباشرة بردع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
في الجهة المقابلة، أبدى البرلماني قادة نجادي عن الدائرة الإنتخابية لعين الترك، عدم رضاه على القرار المتخذ، بحجة أن المرآب الرئيس كان تحت إشراف جمعيات بيئية فاعلة، وأن هناك عائلات تتخذ منه مصدر رزقها الوحيد منذ 40 سنة.
وقابل نجادي، مسؤول ولاية وهران سعيد سعيود، للعدول عن تنفيذ القرار، غير أن هذا الأخير، عزا الإجراء إلى اعتبارات أمنية بحتة، لرغبة الجهات المختصة في رفع مستوى اليقظة والحراسة لشواطئ غرب وهران تحديداً، لمنع أنشطة تهريب البشر.
وأبرزت مصادر الشروق، أن الأجهزة الأمنية، قَرَّرت تكثيف التنسيق الوثيق بتعزيز الحضور في المناطق والنقاط التي تصنّف على أنها “سوداء” لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية، من خلال القيام بتدخلات استباقية بمنع دخول “الدراجات المائية” غير الحاملة لتراخيص رسمية إلى الشواطئ، ورفع الجاهزية الأمنية بتكثيف الحواجز الثابتة وتنصيب مراكز خاصة في المناطق الشاطئية، وسمحت التدابير الأمنية، بإجهاض عدد من محاولات الهجرة تم خلالها حجز مجموعة من القوارب المستعملة في هذه العمليات وكمّيات من البنزين ومعدّات أخرى كسترات النجاة، في ظل ورود تقارير إخبارية عن عودة قوارب الهجرة غير النظامية لتبرز من جديد في سواحل جهة الشرق في الآونة الأخيرة، وفي ظل الاستقرار الذي تعرفه الظروف الجوّية والارتفاع الذي تسجّله درجة الحرارة، ما يشجّع الكثيرين على محاولة العبور نحو الضفة الأخرى.