طوارئ وسط الأطباء المقيمين بسبب “تجاهل” وزارة الصحة

عبرَ الأطباء المقيمون عن خيبة أملهم من تماطل الوزارتين الوصيتين التعليم العالي والصحة لبرمجة جلسة حوار مع ممثليهم بعد مرور أسبوع على عودتهم لمناصب عملهم في المستشفيات الجامعية، وهي العودة التي قوبلت بحملة انتقامية من قبل بعض رؤساء المصالح وصلت حتى الطرد والإقصاء بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.
وفي وقت تحضر فيه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين لعقد جمعيات عامة طارئة عبر كليات الطب بداية من يوم الاثنين لتباحث الأوضاع، واتخاذ قرار إزاء ما يحصل، لم تحرك أي من وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة الصحة ساكنا لعقد الاجتماع الذي سبق وأن وعدت به الوصاية حين تجميد المقيمين للإضراب وعودتهم للعمل، واجتيازهم للامتحانات الاستدراكية التي ستنطلق بداية من يوم الفاتح جويلية وإلى غاية 19 من ذات الشهر، وما زاد الطين بلة حسب ما أكده لنا أحد أعضاء التنسيقية أن بعض رؤساء المصالح في عدد من المستشفيات أعلنوا حربا انتقامية ضد الأطباء المقيمين الذين كانوا في إضراب لأزيد من سبعة أشهر، حيث تفاجأ المعنيون بعد التحاقهم بمناصب عملهم من إقصائهم وتهديدهم بإعادة السنة، ومنهم حتى من صدر في حقه قرار الطرد رغم أن من حقهم الإضراب، والوصاية كانت قد منحتهم تطمينات لفتح باب الحوار بعد عودتهم للعمل وعدم التعرض لهم وإلغاء حتى العقوبات التي صدرت في حقهم خلال فترة الإضراب.
ووصلت المضايقات والتهديدات في حق المقيمين إلى درجة نزع غرفة المناوبة منهم وإقصائهم حتى من العمليات الجراحية ومن حق التكوين والتعلم على بعض الأجهزة كأجهزة الأشعة، لأن المعني قام بالإضراب وبعد عودته للعمل عليه أن يتحمل الإقصاء والمعاملة السيئة، وكل هذا يحصل برأي ممثلي المقيمين بسبب غياب قرار موحد وصارم من قبل الوزراتين الوصيتين يتم تطبيقه من قبل اللجان البيداغوجية، حيث أن ما يحصل حاليا هو اتخاذ قرار مختلف وانفرادي من قبل كل لجنة والتي يبلغ عددها 67 على مستوى الوطن وتتفرع لـ200 لجنة بيداغوجية، في غياب تام للوزارتين.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بوطالب حمزة في تصريح للشروق على أن بعضا من رؤساء المصالح وليسوا كلهم لم يحترموا حق الإضراب من خلال ممارستهم لضغوطات وتهديدات ضد المقيمين، وصلت لحد منعهم من العودة لمناصب عملهم بعد تجميدهم للإضراب، مشيرا إلى أن الجمعيات العامة التي ستنطلق بداية من الاثنين ستدرس كل هذا الوضع وتخرج بقرارها، أما فيما يخص العودة للإضراب فهو أمر مستبعد حاليا –يضيف – إلى غاية انتظار تحديد جلسة الحوار من قبل الوزراتين الوصيتين.