عامان حبسا لمحامية ورجل أعمال في قضية احتيال

 وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، عقوبة عامين حبسا منها عام حبسا غير نافذ ضد كل من المحامية “ج.ح” ورجل الأعمال “ش.ط”، في قضية توقيع صكين بقيمة مليار و800 مليون سنتيم داخل السجن.
وفي التفاصيل التي نطق بها حضوريا قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الخميس 25 ماي 2023، فقد سلط عقوبة عامين حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحق المحامية “ج.ح”، كما حكم القاضي على رجل الأعمال “ش.ط” بنفس العقوبة مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار.
وكان وكيل الجمهورية لدى الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد التمس يوم 18 ماي، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا في حق المحامية “ج.ح” ورجل الأعمال “ش.ط”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، عن تهم ثقيلة تتمثل في الإخفاء العمدي لعائدات إجرامية متحصل عليها من جرائم الفساد وتبييض الأموال وتسليم وثائق غير مرخص بها إلى محبوس من طرف شخص مؤهل للاتصال بمحبوس بحكم المهنة والمشاركة في تبييض الأموال.
كما أن المتهمة الرئيسة في ملف الحال، هي محامية دفاع لرجل الأعمال “ش.ط” المتابع رفقة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و78 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن وقائع الحصول على امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية تتمثل في البطاقات الرمادية من أجل الظفر بمشروع في الوكالة، كما أن هذا الأخير يعتبر آخر متهم تم إيداعه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي في ملف فساد الوكالة.
وقد أنكر كل من المحامية ورجل الأعمال المتابعين في ملف الحال، خلال استجوابهما من طرف هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا، وصرحا بأن الصكين تم توقيعهما قبل دخول المتهم “ش.ط” الحبس، إلا أن القاضي والنيابة واجهاهما بأدلة وقرائن تؤكد أن ما قاما به جرم يعاقب عليه القانون.

هذ تفاصيل قضية “توقيع صكّين من داخل السجن بقيمة مليار و800 مليون”

وبتاريخ 22 ماي 2023، عالجت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فضيحة بطلتها محامية تواطأت مع رجل أعمال مسجون في قضايا فساد، بعد أن انتهكت حرمة المؤسسة العقابية، بإدخال صكين بقيمة مليار و800 مليون سنتيم لهذا السجين من أجل توقيعهما.

المحاكمة جرت أطوارها على مستوى الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أين التمس وكيل الجمهورية لهذه الجهة القضائية 3 سنوات حبسا في حق المحامية “ج.ح” ورجل الأعمال “ش.ط”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، عن تهم ثقيلة تتمثل في الإخفاء العمدي لعائدات إجرامية متحصل عليها من جرائم الفساد وتبييض الأموال وتسليم وثائق غير مرخص بها إلى محبوس من طرف شخص مؤهل للاتصال بمحبوس بحكم المهنة والمشاركة في تبييض الأموال.

المتهمة الرئيسية في ملف الحال، هي محامية دفاع لرجل الأعمال “ش.ط” المتابع رفقة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و78 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن وقائع الحصول على امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية تتمثل في البطاقات الرمادية من أجل الظفر بمشروع في الوكالة، كما أن هذا الأخير يعتبر آخر متهم تم إيداعه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي في ملف فساد الوكالة.

وخلال استجوابها من طرف قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنكرت المتهمة جميع التهم الموجه إليها جملة وتفصيلا وقالت: أنا كانت عندي علاقة عمل مع المتهم “ش.ط”، ولم أتقاض أتعابي منذ سنة 2016، وبحكم أنني محامية تتكفل بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لمقاولة “ش.ط”، تعاملت معه سيدي الرئيس، كشخص طبيعي وليس شخص معنوي.
وأضافت المتهمة: في حقيقة الأمر ما قمت به أولا وقبل أن أتنقل إلى المؤسسة العقابية، هو أنني تحصلت على رخصة الاتصال بالمحبوس، حيث قمت كذلك بإجراءات الاستئناف في أمر إيداع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ملف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المتابع فيه موكلي رفقة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ومن معهما.. وبصفتي محاميته قمت بهذا الإجراء، لكن وبصريح العبارة قال لي المتهم الذي يعد موكلي أنت لديك قضايا تجارية وإدارية تكفلي بها فقط والأستاذ “ب” (محام آخر) هو من سيتكفل بقضية الإيداع أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر”.

وتابعت: كان لدي 28 ملفا أمام محكمة ميلة (فرع تجاري) وطلب مني المتهم التوجه إلى ولاية ميلة والتكفل بجميع القضايا المطروحة، وقلت له أن هناك اتفاقية عمل بيننا وأنت لم تمنح لي أتعابي المحددة بـ 150 مليون كل سنة، كما أن سنة 2022 لم نتحاسب عليها.. وبعدها قال لي إذهبي للمحاسب لكي يسلمك الأتعاب بشرط التصريح بذلك كتابيا.. وفعلا سيدي الرئيس، تم ذلك وتوجهت لكي آخذ الشيكات من المحاسب مع ملف قضية مطروحة أمام محكمة ميلة، وبتاريخ 23 فيفري تحصلت على الملف وعلى ظرف فيه صكوك أتعابي لكن فوجئت بمنحي شيكا آخر باسم شركة أخرى وعندما استفسرت من المحاسب أكد لي أن الصك الأول باسم “ش.ط” كشخص طبيعي وآخر باسم شركة “ش.ط”.

واسترسلت: توجهت إلى المؤسسة العقابية وأخذت معي ملف قضية محكمة ميلة، وقال لي بالحرف الواحد “ألم تغادري نحو ميلة؟”، وفي الوقت الذي كنت استظهر فيه الملف والصكين دخل مراقب السجن مباشرة وسحبهما مني.. سيدي الرئيس، أنا أعرف القانون جيدا ويستحيل أن أورط نفسي وأمنح الصكوك للمتهم حتى يوقعها وهو داخل المؤسسة العقابية.. أنا فقط استظهرت الصكين له لأعلمه بذلك فقط”.

وفي هذا الأثناء يقاطعها القاضي، قائلا: لكن عندما تم سماع المتهم “ش.ط”، قال إن المحامية هي من قامت بإحضار الصكين لي وقمت بإمضائهما داخل المؤسسة العقابية من أجل دفع الضرائب.. بماذا تفسرين ذلك؟

لترد عليه المتهمة بالقول: لا سيدي القاضي، هو لا يعرف، لأنه دخل السجن لأول مرة، ونحن نعمل معا وفي نهاية السنة “نتحاسب على مصاريف التنقل والتسجيل والتبليغ .. سيدي الرئيس، أنا أمارس مهنة المحاماة لمدة تزيد عن 18 سنة.. وأعرف الإجراءات القانونية جيدا ولا يمكن أن أدخل شيئا ممنوعا إلى المؤسسة العقابية.

وعقب عليها القاضي بالقول: لكن إظهار الصك كوثيقة داخل مؤسسة عقابية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.. لترد مجددا: لم أكن أعلم بذلك سيدي الرئيس.

وأنكر رجل الأعمال المتهم “ش.ط”، خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، جميع التهم الموجهة إليه وقال: بالنسبة للصكين فهما باسم شخص معنوي وليس باسمي.. سيدي الرئيس، لم يخرج سنتيم واحد من حسابي إلى حساب آخر ويستحيل أيضا أن يخرج باسم شخص مجهول، فهذه الصكوك أنا أمضيتها من قبل والمحامية جلبتها لي لكي أطلع عليها فقط.

وعقب القاضي عليه بالقول: لكن عند سماعك في المرة الأولى قلت بأنه تم جلب الصكين من طرف المحامية وأنت من قمت بالتوقيع عليهما داخل المؤسسة العقابية حتى تدفع الضرائب.. الصك الأول بقيمة مليار و200 مليون سنتيم والثاني بقيمة 600 ألف دينار جزائري.

وكيل الجمهورية: القانون واضح ولا عذر لجاهله
ومن جهته، وصف وكيل الجمهورية للفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في مرافعته ما حدث في قضية الحال بـ “الخطير”، باعتبار أن من ارتكب الجرم درس القانون ويعرف جيدا أحكامه وأبجدياته.

وقال ممثل الحق العام: في التحقيق الابتدائي لدى سماع المتهم “ش.طّ” من طرف ضابط الاحتباس بالمؤسسة العقابية للحراش، وهذا الأخير لديه صفة ضابط الشرطة القضائية، والثابت في الملف أن المتهمين لدى سماعهما أيضا من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بحضور ممثل النقابة، تم طرح عدة أسئلة والأول هو “هل قمت بتسليم الصك للمتهم “ش.ط”؟ وقالت المحامية “نعم”، ثم السؤال الثاني للمتهم “هل قمت بالتوقيع؟ فأجاب بنعم، والسؤال الثالث هل كنت تعلم أنه مخالف للقانون؟ ليجيب المتهم قائلا أجهل ذلك.
وأضاف الوكيل: أما المتهمة “ج.ح” فصرحت أنه كان هناك عقد بينها وبين “ش.طّ”، والصكان كانا من أجل أن تتقاضى أتعابها، وبالتالي المتهمة بصفتها محامية تعلم بأن المتهم متابع في ملف فساد وتم إيداعه من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، كما أنها تعلم وعامة الناس بالقانون ولا عذر لجاهل القانون بحكم أن أي شخص يتم توقيفه وإيداعه الحبس يفقد حقوقه المدنية والسياسية ولا أحد يمكن أن يمس بحقوق المحبوس، بل حقوقه محفوظة ومحمية، وحتى لو كان لديه نزاع عائلي فإن وكيل الجمهورية يتدخل ويأمر باستخراج المحبوس إذا استدعت الظروف ذلك.. وعلى هذا الأساس فإن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن، وعليه ألتمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل متهم.