عاملة بمؤسسة تصفية بنك الخليفة تشطب أسماء الضحايا وتعوضهم بأقاربها!

عالجت أمس، محكمة جنايات العاصمة، ملفا له علاقة مباشرة بقضية بنك الخليفة، حيث امتثلت سيدة كانت تعمل بمؤسسة تصفية بنك الخليفة، بعدما أدرجت أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة ضحايا بنك الخليفة، للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية. ووُجه الاتهام في هذا الملف إلى سبع نساء إضافة لزوج المتهمة الرئيسية.

الجريمة تم كشفها إثر رسالة مجهولة تلقاها سنة 2009، الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة، تتحدث عن حصول رشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية، وأن الأموال المختلسة تم سحبها عن طريق صكوك.

وتوصلت التحريات إلى الفاعلة الرئيسية، وهي عاملة بمصلحة تصفية البنك “د.ن”، والتي أقدمت خلال عملها بمصلحة التصفية في الفترة الممتدة بين 2007 و2009، على إدراج اسم والدتها وشقيقاتها الثلاث وصديقتين لها وزوجها في قائمة ضحايا الخليفة، وهو ما جعلهم يستفيدون من تعويضات مالية غير قانونية مقدرة بـ60 مليون سنتيم قدمتها لهم شركة ضمان الايداعات البنكية. 

والمتهمة اشتغلت بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد، بمصلحة ترتيب وأرشفة القوائم، ما سمح لها باستبدال أسماء الضحايا الحقيقيين بأسماء أخرى، عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزوّرة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا الحقيقيين، والتحقيق في القضية باشره قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، أين اعترفت المتهمة بالوقائع المنسوبة إليها، مصرحة أن شقيقاتها الثلاث استفدن من مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قمن بصبها لاحقا في حساب المتهمة الرئيسية، وهو نفس ما قامت به صديقاتها، أما زوجها وبعدما حوّلت مبلغ التعويض لحسابه الخاص، طالبته لاحقا بتحويله إلى حسابها، مُدعية أنه يخص شقيقتها. وبخصوص بقية المتهمين فإنهم أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم.