عاملة نظافة تتزعم عصابة للمتاجرة بالسيارات المسروقة

كشف ملف قضائي سيطرح أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة قريبا، يخص شبكة وطنية تنشط في المتاجرة بالسيارات، والمركبات المسروقة والمهربة أغلبها تخص مركبات “اونساج”، عن وقائع خطيرة تتعلق بعمليات سرقة تمت في إطار إجرامي منظم طالت ما يفوق 200 مركبة سياحية وتجارية عبر عدة ولايات بالوطن، وتزوير وثائقها ببلديتي وهران ومستغانم ثم إعادة بيعها، وتضم الشبكة نحو 83 متهما من بينهم سيدة أربعينية كانت تعمل منظفة ببلدية وهران.

تفاصيل الملف، بحسب المعلومات المتوفرة، انطلقت بتحقيقات أمنية باشرتها مصالح الأمن بمقاطعة الدار البيضاء في العاصمة منذ عدة أشهر، بخصوص عشرات الشكاوي وردت من طرف ضحايا تعرضت مركباتهم للسرقة في ظروف مختلفة وغامضة، وتخص أغلب السيارات المسروقة مستثمرين شباب في مشاريع مصغرة لوكالة” اونساج”، وتوسيعا لإجراءات التحري حول المركبات المسروقة تبين وجود نشاط مشبوه لعصابة خطيرة تعمل ضمن شبكة “عنكبوتية”، تمتد عبر عدة ولايات بالوطن، إذ تتم عمليات سرية لتزوير الوثائق والبطاقات الرمادية على مستوى بلديتي مستغانم والمنزه بوهران، حيث ينقسم نشاطها لقسمين منها عصابة بالمصالح الإدارية وأخرى تنشط في تنفيذ عمليات السرقة وترصد أصحاب المركبات، وأشارت المعلومات إلى أن الشبكة يديرها ثلاث أشقاء يعملون في بيع وشراء المركبات، كما كانت تستغل وثائق سيارات تعرضت لحوادث مرور وإتلاف هيكلها بشكل كلي، من أجل بيعها واستخدامها لمركبات أخرى تمت سرقتها.

بالمقابل أظهرت التحقيقات الجارية في الملف، أن العصابة تمكنت من الإطاحة بـ 200 ضحية، ينحدرون من 15 ولاية أغلبهم بالعاصمة ووهران، أين تتم سرقة السيارات بعد ترصدها ثم تتعرض ملفاتها القاعدية للتزوير، بوضع بطاقات رمادية لمركبات أخرى بالملف، وتغيير رقمها التسلسلي في الطراز، كما وقع زبائن ضحية لأفراد العصابة بعد اقتناءهم للمركبات المسروقة، بعدما اكتشفوا لاحقا أن السيارات سبق وتعرضت لأعطاب تقنية وقد طالتها شبهة تزوير الوثائق.

وفي ذات الإطار، كشفت نتائج التحقيق عن اختفاء غامض لأزيد من 150 سيارة من علامات تجارية مختلفة، وتهريب سيارات تم استيرادها بسند عبور مؤقت وسبق تسوية وثائقها أمام مصالح الجمارك، كما تم استرجاع 16 سيارة هي محل حجز بأمر قضائي من قبل السلطات الأمنية.

المتهمون البالغ عددهم 83 شخصا من بينهم 13 متهما موقوف بمختلف المؤسسات العقابية منها سجن تيجلابين ومعسكر، غليزان والمؤسسة العقابية لبوسعادة سيمثلون للمحاكمة عن جنحة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، السرقة، وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتهمة إعطاء مركبة صيغة غير صيغة قانونية إلى جانب تهمة تبديد أموال مرهونة.

وحسب ما تضمنه الاستجواب الأمني فقد أنكرت المتهمة الموقوفة “ح. رشيدة” والتي كانت تعمل بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية المنزه في ولاية وهران، نشاطها ضمن العصابة وفندت حصولها على عمولات مالية معتبرة، مقابل مساعدة موظفين متورطين بالملف في عمليات تزوير الوثائق، وذلك عن طريق حصولها على الرقم السري للنظام القاعدي بالمصلحة الإدارية، واتخذت صفة عون إداري بالبلدية المذكورة دون وجه حق رغم أن كشف الراتب الخاص بها مدون به أنها تعمل كمنظفة، حسب ما ذكره أمر الإحالة.

بالمقابل تأسس عشرات الضحايا كأطراف مدنية بالملف الذي طرح للمناقشة عبر عدة محاكم بالوطن، منها محكمة حسين داي بالعاصمة ومحكمة الشلف ووهران عن ذات الوقائع، ولم تصدر فيه أي أحكام نهائية لحد الآن.