“عجزنا سببه عدم توفيرك الوسائل.. والسلطات لم تـفِ بالتزاماتها”

اتهم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتعطيل عمل الهيئة التي يرأسها، نتيجة “عدم تزويدها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها”، ورفض بن حمادي التوصيف الذي أطلقه اويحيى في حق السلطة بأنها “عاجزة عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي”.
عقَب زواوي بن حمادي، على ما أورده الوزير الأول في النسخة المكتوبة من بيان السياسة العامة للحكومة، الموجهة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وقال “الحال أن هذا التشخيص (يقصد أنها عاجزة عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي)، والحال أن هذا التشخيص مناسب تماما للواقع، كون سلطة ضبط السعي البصري ذاتها تقر أنه وبعد 32 شهرا من تنصيبها الرسمي فان حصيلتها بادية للعيان، إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة”.
وحمَل بن حمادي المسؤولية عن العجز الذي أصاب سلطة الضبط للوزير الأول، وقال في بيان وزعه على وسائل الإعلام، الثلاثاء “أراد المشرع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، والحال أنه ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان”.
وذهب رد هيئة بن حمادي بعيدا في تحميل السلطات العمومية وأويحيى هذا الوضع، وتذكر “لا يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري، بحيث ينص القانون على أنها هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح”، وتتابع “مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها، وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة، بيد أنها ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان ترشح” يؤكد البيان.
وبحسب المصدر، فإن النقطتين المذكورتين هما اللتان حالتا في الأساس “دون قيام سلطة ضبط السمعي البصري بانطلاقة جدية في ممارستها لمهام يحكمها القانون”.