“عدل” تشرع في تمليك السكنات للمكتتبين

بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في تمليك السكنات لفائدة المكتتبين، وتشمل العلمية في مرحلة أولى المستفيدين من برنامج سنتي 2001 و2002، على أن تشمل لاحقا مكتتبي “عدل 2”.
وأعلنت مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، في إعلان بتاريخ 25 جوان الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، أنه بإمكان المستفيدين القاطنين بالأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار سنة 2001 و2022، والذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013، والراغبين في التسديد المسبق للمبلغ المتبقي من 75 بالمئة من الثمن الكلي للسكن، التوجه إلى مكتب التسيير العقاري على مستوى الأحياء السكنية، لغرض استكمال الإجراءات الخاصة بالعملية.
وأوضحت “جاست ايمو”، أن العملية قد انطلقت بتاريخ 2 جويلية الجاري، فيما ذكر مصدر مطلع لـ”الشروق”، أن عملية التمليك ستشمل في وقت لاحق المكتتبين في صيغة “عدل 2” لسنة 2013. وسيدفع المستفيد من سكنات عدل، ما تبقى له من دين لتملكه لاحقا، على أن يستفيد المكتتب الذي يدفع المبلغ الإجمالي للسكنات من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر السكن.
ونهاية السنة الماضية، شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة إعطاء عقد الملكية لمكتتبي سكنات عدل، فور دفع كامل تكاليف المنزل.
ويتيح تملك السكن بعد دفع قيمته، التصرف فيه إما بإعادة البيع أو تأجيره وهو الأمر الممنوع حاليا على المستفيدين من صيغة “عدل“، كما أن المالك مجبر على دفع الأتعاب التي تفرضها “جاست ايمو” نظير ما تسميه الخدمات التي توفرها، ومن ذلك “الحراسة والنظافة، والمصاعد، وإيصال فواتير الكهرباء والغاز”، وهذه الأخيرة هي موضع الخلاف بين المكتتبين و”جاست ايمو”، إذ أن مكتتبين يعترضون على تلك المبالغ التي يدفعونها مع الأقساط الشهرية، والتي يصفونها بـ”الوهمية”، فيما تؤكد “جاست ايمو” على توفير تلك الخدمات، ووصل الخلاف بين الجانبين إلى أروقة المحاكم، بعد أن رفع مكتتبون في عدد من الولايات دعاوى قضائية لإسقاط الأعباء.