عدم التزام الدواوين واللهفة والإشاعات سبب ندرة المواد بالأسواق الرمضانية

أرجع اتحاد التجار سبب ندرة بعض المواد الأساسية بالأسواق الرمضانية المستحدثة، تزامنا وحلول الشهر الفضيل، على مستوى العديد من بلديات العاصمة، إلى عدم التزام بعض الدواوين الوطنية تمويلها سواء تلك المتخصصة في الخضر والفواكه، الحبوب والمطاحن وغيرها، حيث لم تف عدد منها بوعود توفير سلعها حسب ما تم الاتفاق عليه لتوفير الاكتفاء، كما اتهم لهفة المواطنين الذين يفتقدون ثقافة الاستهلاك ورضوخهم للإشاعات، في بروز هذه الظاهرة البعيدة عن أخلاقنا وقيم ديننا.

وأوضح منسق اتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، رحماوي لرقط، في تصريح لـ”الشروق”، أن المستهلك يتحمل نسبة من مسؤولية ندرة بعض المواد الأساسية منها تلك التي سجل فقدانها بالأسواق الرمضانية المستحدثة مؤخرا، بسبب انسياق هؤلاء للهفة وللإشاعات التي يغذيها الشارع حيث سجل بيع أكثر من 800 صفيحة زيت بسعة 5 لترات في يوم واحد خلال طابور كبير من المواطنين بالسوق الرمضاني المنصب ببئر توتة على سبيل المثال. وذلك خلال اليوم الأول من رمضان، والمشاهد لا تختلف كثيرا بباقي الأسواق الأخرى، كما أنها تتكرر يوميا ولنا أن نتصور سبب ندرة الحليب والزيت، قائلا: عندنا التاجر يحتكر السلع والمواطن يحتكرها كذلك، وأكثر ما يحز بالأنفس هو تخزين “السميد” والفرينة التي قد تفسد في حالة عدم استغلالها في وقت معين وترمى في آخر المطاف في المزابل، بالإضافة إلى عدم التزام مختلف الدواوين – حسبه – لوعودها المتعلقة بتوفير السلع طيلة الفترة. وأشار منسق اتحاد التجار إلى التقليص الذي شمل عدد الأسواق الرمضانية من 84 نقطة بيع بالعاصمة إلى أقل من 60 موقعا، ضمانا لنجاح العملية من حيث التنظيم وتقديم أحسن الخدمات والسلع، مضيفا أن آخر اتفاق جرى بين الولاة المنتدبين ومصالح التجارة، أسفر عن تخفيض الأسواق ببلديات الدائرة الإدارية الواحدة مثلما حدث على مستوى دائرة باب الوادي على سبيل المثال على الحصر، حيث اختير تنظيم أسواق منظمة وكبيرة تضمن مختلف المنتجات والمواد الاستهلاكية بكل من القصبة وباب الوادي دون باقي بلديات المقاطعة.

وطمأن ممثل اتحاد التجار كافة المواطنين والمستهلكين بتوفر مختلف السلع خلال الشهر الفضيل، موجها نداءه لهؤلاء، بضرورة ترشيد الاستهلاك ضمانا لعدم إحداث تذبذب في السوق، مؤكدا أن تصريحات الأمين العام للاتحاد مؤخرا كانت صريحة ومطمئنة بتوفر مخزون من السلع الاستهلاكية طيلة الـ6 أشهر المقبلة.