عصابة عقار تبيع قطعا أرضية بـ30 مليارا بالأحياء الراقية للعاصمة

فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا حول شبكة وطنية لبيع قطع أراض بالأحياء الراقية بالجزائر العاصمة، وبالضبط في دالي إبراهيم، بوزريعة، درارية وحيدرة بمبالغ مالية تفوق 30 مليار سنتيم للقطعة الواحدة، عن طريق التزوير واستعمال المزور، باستغلال أسماء موتى أراضيهم تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

قضية الحال حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى إيداع 5 شكاوى من طرف مواطنين لدى مصالح الأمن، تفيد بالاستيلاء على قطع أرضية تعود ملكيتها إلى أجدادهم، ومقيدة في مجلدات تعود إلى سنوات 1853 و1895 و1905، إلا أنه وبتواطؤ مع موظفين بأملاك الدولة تم التلاعب بوثائق هذه القطع الأرضية من خلال تزوير العقود مع طمس الآثار واستخراج وثائق جديدة، حيث يعمل الوسطاء على اصطياد الزبائن، فيما يقوم الموظفون بتزوير العقود من خلال استخراج المجلدات القديمة التي تعود إلى سنوات 1800 وما فوق ليقوموا بتبديل ملاك العقار الحقيقيين، بأسماء أخرى تتجاوز أعمارها 75 سنة ليتم بيع الأراضي للملاك الجدد على أنها تعود إلى الورثة بعقود مزورة.

مصالح الشرطة القضائية، توصلت إلى أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية تنشط في البزنسة بالعقار، التزوير واستعمال المزور، وأنها تتكون من رجال أعمال موظفين بأملاك الدولة ووسطاء، مهمتهم جلب الزبائن من جميع ولايات الوطن وإغرائهم بقطع أرضية تكلف الملايير من الدينارات، إذا تم إعادة بيعها أو استغلالها في مشروع ما.

كما تبين من خلال التحقيقات، أن أفراد الشبكة يقومون ببيع القطع الأرضية الكائنة بالأحياء الراقية على غرار دالي إبراهيم، بوزريعة، درارية وحيدرة، وأن ثمن القطعة الواحدة من واحد أر يصل إلى 30 مليار سنتيم وأن آخر عملية قام بها أفراد الشبكة هي بيع 6 قطع أرضية، واحدة في بوزريعة وأخرى في حيدرة و2 في دالي إبراهيم بالقرب من غابة ديكارت بعقود مزورة بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 300 مليار سنتيم.

التحقيق في قضية الحال حسب مصادرنا مازال متواصلا، إذ تم تحديد هوية 20 مشتبه فيهم والتحري جار لتحديد بقية المتهمين في فضيحة البزنسة بالعقار في الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة..