عصابة من 102محترف بينهم جمركيون وموظفون لتزوير السيارات

أجل مجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ 25 أكتوبر المقبل معالجة قضية تزوير سيارات سياحية هي من أضخم القضايا المعالجة مؤخرا بالنظر لعدد المتهمين والذي بلغ 102 شخص، منهم موظفون بدائرة إليزي، ورائد سابق بالدرك الوطني إضافة لأعوان جمارك، والجميع تورطوا في تهم تزوير السيارات السياحية المستقدمة من فرنسا عن طريق الجالية المقيمة هناك. وسبب التأجيل هو لغرض استدعاء مديرية الجمارك التي تأسست كطرف مدني.

• وقد وجهت للمتورطين المتواجد27 منهم رهن الحبس الاحتياطي جنح تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية. وراح ضحيتهم 13 مواطنا.
• العصابة تم تفكيكها انطلاقا من معلومات وردت إلى المصلحة المركزية لقمع الإجرام، مفادها وجود عصابة مكونة من مغتربين جزائريين بفرنسا مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر، بحكم أحقيتهم في إدخال السيارات إلى أرض الوطن وإبقائها لمدة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها بعد انقضاء هذه المدة. وبعد مباشرة التحقيقات، تمكنت المصلحة من تحديد مكان 78 سيارة وثائقها مزورة استُرجعت منها 35 مركبة تم وضعها بالمحشر. وتضم الشبكة المدعو “خ.ش” وهو محل أمر بالقبض، هذا الأخير تواطأ مع بعض أعوان الجمارك بميناء الجزائر، والذين أقدموا على نزع أختام جوازات سفر المغتربين، مما يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن دون المركبات التي قدموا بها، في حين يتولى كل من رئيس مصلحة حركة السيارات المدعو “م. س” ومساعده الإداري “غ. أ” والعون الإداري المفوض بالإمضاء “س.ع” باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية اعتمادا على أسماء وهمية.
• تورط في الملف أيضا أربعة وسطاء ويتعلق الأمر بالمدعوين “خ.ش” ،”د.إ” ،”ب. م. م” و”ح. ر”، وكانوا يقومون بتزوير عقود بيع السيارات ومن ثم إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة، وورط موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي بعدما شكلوا ملفات قاعدية مزورة للسيارات. وفي الأخير يتم بيع تلك المركبات، وقد أنكر المتورطون ما نسب إليهم.