عقارات “القصدير” لتشييد وزارات ومدارس وسكنات “عدل”

شرعت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، في تجسيد مشاريع سكنية ومرافق عمومية مباشرة على المواقع التي تم ترحيل المواطنين منها، في إطار القضاء النهائي على هذه النقاط السوداء التي تتحول إلى “أحياء قصديرية” في كل مرة.

وتعد العاصمة من بين الولايات التي سجلت أكبر عملية ترحيل في تاريخها، إذ حظيت بحصة سكنية لصيغة الاجتماعي قدرت بأكثر من 30 ألف وحدة، وأوضحت مصادر مسؤولة لـ”الشروق” أن الأوعية العقارية التي تم تحريرها ستوجه لبناء مرافق عمومية، منها مقر جديد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الموقع الكائن بمحاذاة جامعة العلوم الإسلامية بالخروبة، مع تحويل جزء كبير من العقارات الموجودة في المناطق الآهلة إلى مساحات خضراء وأخرى للعب.

خط السكة الحديدية الرابط بين زرالدة غرب العاصمة وبئر توتة جنوبها، مرورا بدرارية، تعطل هو الآخر بسبب السكنات القصديرية التي كانت على مستوى العقارات التي يمر بها المشروع، حيث تم ترحيل كل المواطنين القاطنين على مستوى الخط بكل من زرالدة، ودرارية ووصولا إلى بئر توتة للسير في المشروع الذي من شأنه إذا تحقق فك العزلة والقضاء على الازدحام على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة باستغلال المواطنين للقطار، أما بشرق العاصمة وبالتحديد على مستوى الحميز، فتم فك الخناق على الثانوية الجاهزة منذ أكثر من سنتين، بعد أن كانت محاطة بالسكنات القصديرية. 

وتعد المساحات العقارية التي كانت تحتضن الشاليهات التي أوت لسنوات ضحايا مختلف الكوارث الطبيعية من فيضانات باب الوادي عام 2001 إلى زلزال بومرداس عام 2003، الأهم والأكبر بالعاصمة، حيث تقرر ضمها إلى العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” لاستيعاب الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة السكنية، ومن ذلك وعاء هراوة، درموش1 ودرموش2، وهو الشأن ذاته بالنسبة لموقع السكنات القصديرية دافوس بعين البنيان، حيث سيحول هذا الأخير إلى مشاريع سكنية بصيغة البيع بالإيجار.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فإن سكنات القصدير المحاذية لإقامة الدولة بزرالدة التي تم ترحيل قاطنيها إلى بئر توتة، قد تم هدمها ويرتقب تحويلها إلى مساحات خضراء وأخرى للعب.

وبلغة الأرقام، بلغت مساحة الوعاءات المسترجعة قرابة الـ50 هكتارا في المرحلة الأولية أكبرها بشرق العاصمة، هذه الأخيرة ستسلمها لوزارة السكن والعمران لتشييد سكنات.

وبخصوص عمليات الترحيل على مستوى ولاية الجزائر، أوضحت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن المرحلة الأولى تم خلالها ترحيل 5 آلاف مواطن خلال أربعة أيام، فيما لم يتحدد بعد تاريخ المرحلة الثانية، وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق عمليات خلال كل شهر إلى شهرين بالموازاة مع استلام المشاريع الموجودة حاليا قيد الإنجاز، وارتفعت حصة السكنات المنتهية بالعاصمة إلى 36 ألف وحدة من أصل 84 ألف وحدة مسجلة، تعتقد المصادر أنها ستستلم وتوزع خلال السنتين المقبلتين على مراحل بعد إنهاء المخزون الحالي، حيث تحصي الولاية 72 ألف طلب.

وأشارت المصادر إلى أن البطاقية الوطنية للسكن قد ساهمت في فضح عديد المحتالين من الذين تقرر إحالتهم على العدالة، حيث ثبت أن 10 في المائة من نسبة الملفات المودعة التي تمت دراستها مزورة، إذ تقرر تحويل أصحابها على العدالة، ومن بين ما ذكرت حالة لمواطن يملك سكنين قصديريين، أحدهما في عين البنيان، والثاني بدرارية، أي في مقاطعتين مختلفتين يصعب على المصالح المحلية اكتشاف حالته، حيث تقرر إلغاء استفادته وتحويله على العدالة.

وفي سياق الطرائف التي مرت بها مصالح الجماعات المحلية خلال الترحيل، رفض أحد المستفيدين من سكن من المرحلين من الحي القصديري بعين البنيان الخروج من سكنه إلا بعد تمكينه من سكنين، ذلك أنه متزوج من امرأتين، حيث بعد أن رفض الخروج وقاوم المرحلين تقرر إخراجه بالقوة العمومية.