عقارات بين 200 و500 متر مربع للشباب المقاول بالولايات قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد، الإثنين، عن التحضير لمنح عقارات للشباب المقاول على مستوى الولايات والبلديات عبر مناطق النشاطات المصغّرة تتراوح مساحتها بين 200 و500 متر، حسب نوعية المشروع وحجمه، فيما أعلن عن تخصيص الدولة الجزائرية إلى اليوم 13 ألف و500 مليار لحل ملف عقود الإدماج بمختلف التصنيفات.
وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إستراتيجية قطاع الداخلية لسنة 2023، أن مصالحه عكفت على إعداد برنامج يتمثل في استحداث مناطق نشاطات مصغرة على مستوى البلديات والولايات، للمساهمة في الرفع من حجم الوفرة العقارية، بالإضافة إلى إعداد وإطلاق برنامج نموذجي لاستحداث مناطق نشاط مصغرة تشمل كل الولايات وموجهة لحاملي المشاريع المصغرة ومُمولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية لدعم الاستثمار والشباب المقاول.
كما كشف وزير الداخلية، عن إطلاق برنامج نموذجي يتمثل في إنجاز منطقتين أو ثلاث مناطق على مستوى كل ولاية كمرحلة أولية، وتحديد مساحة المناطق بخمسة هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و500 متر مربع حسب احتياجات المؤسسات المصغرة.
وفيما يخص عملية منح العقار، يقول مراد أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مقومات الإقليم مع إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل، وتفضيل تجميع المؤسسات المصغرة التي لها احتياجات مشتركة وأنشطة مكمّلة من أجل خلق تجانس بين فئات النشاطات، ومراعاة طبيعة النشاطات الموجودة على مستوى كل إقليم.
وتم تحديد عدد هذه البرامج النموذجية حسب الوزير بـ142 منطقة نشاط مصغرة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 433 هكتار بتكلفة مالية أولية تقدر بحوالي 15 مليار دينار والتي تم تبليغ رخص البرامج الخاصة بها للولايات، قائلا: “إلى غاية اليوم، تم تبليغ الاعتمادات المالية لفائدة 48 ولاية استكملت كل الإجراءات الإدارية، بحيث تم تمويل 117 منطقة مصغرة تتربع على مساحة 346 هكتار بغلاف مالي يقدر بـ 9.87 مليار”.
وفيما يخص ملف التسيير، كشف وزير الداخلية أمام النواب عن رصد مبلغ 537 مليار دينار منها 392 مليار دينار تمثل مخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية عبر صندوق تمويل الجماعات المحلية و145 مليار من الموارد الذاتية للصندوق، والتي تم توجيهها للتكفل بمختلف النفقات الإجبارية المرتبطة بضمان التسيير المرفق العمومي.
أما بالنسبة للجزء الخاص بالتجهيز، جدد الوزير تأكيده على تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 100 مليار دينار من أجل تسجيل برامج تنموية، كما تم مواصلة التكفل ببرنامج تهيئة المصغرة للنشاط.
وعلى صعيد منفصل، كشف وزير الداخلية عن تخصيص الدولة لمبلغ 135 مليار دينار أي 13 ألف و500 مليار سنتيم لإدماج الشباب المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.