على وزارة الفلاحة وقف تدعيم القمح والطماطم لحماية أموال الدولة من النهب

دعا المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” الحكومة ممثلة في وزير الفلاحة “سيد أحمد فروخي” باعتباره ابن المهنة ومدرك جيدا لخبايا القطاع، إلى ضرورة إعادة النظر بخصوص النقطة المتعلقة بتدعيم بعض المحاصيل الفلاحية كالقمح والطماطم الطازجة في المصانع في أقرب الآجال، لوقف هدر المال العام في عز الأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وإنقاذ البلاد من شبح الاستيراد بالتعويل على مستثمرين ومصنعين كبار.

طالب السيد زعيم بصفته مهندسا فلاحيا بخبرة 20 سنة ومستثمر فلاحي لأزيد من 15 سنة وكجزائري يملك كل الحق في هذا البلد -على حد قوله- الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة بواجب وقف تدعيم الطماطم الطازجة في المصانع في أقرب الآجال وكذلك القمح لحماية المصلحة العامة للبلاد، لأن أموال هذا الشكل من الدعم حسب رأي السيد “زعيم” يستفيد منها أصحاب مصانع التحويلات التي لا تستقبل إلا كميات قليلة من المحصول وتصرّح بأرقام مزيفة لنهب المال العام بشتى سبل الغش والتحايل وسط غياب الرقابة والإجراءات الردعية، مردفا أن بعض مصانع تحويل الطماطم تستقبل يوميا عشرات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان، لكن عرباتها في الأسفل مملوءة بالتراب ومزينة على السطح بكميات محدودة من الطماطم، وأصحاب المصانع يصرّحون باستقبال كميات خيالية لتذهب أموال ضخمة هباء منثورا، وعلى هذا الأساس يرى السيد “زعيم” أنّ مسألة إعادة النظر في هذا الشكل من الدعم ووقف سريان مفعوله باتت واجبا وطنيا، لذلك يدعو الجهات الوصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بعد فتح تحقيق معمق وجرد إنتاج كل المصانع التحويلية من علب مركز معجون الطماطم للتأكد من صحة تصريحاته، فإذا كانت بعض المصانع لا تقدم إلا ربع الإنتاج من الكميات المصرّح بها وتستورد براميل مركز الطماطم بأضعاف الأرقام المصرّح بها، فأين ذهبت الكميات المزعوم استقبالها؟

لذلك ينادي السيد “زعيم” بواجب القضاء على هذا الشكل من مساعدة الدولة وتوجيه هذه الأموال التي تسرق علنا -حسب تأكيده- إلى أمور تخدم الفلاح ومؤسسات التطوير الفلاحي التي دعا وزير الفلاحة مؤخرا إلى ضرورة استحداثها، وهنا يشار أن مستثمرة “الأمراء الثلاثة” بادرت بهذه الفكرة منذ أزيد من سنتين وتقدمت بمشروع خلق مؤسسة التطوير الفلاحي “داي ياسمينة” لتدعيم الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية المكتسبة إما عن طريق عقود الملكية أو الإيجار أو المكتسبة في إطار عقود الامتياز الفلاحي وذلك في إطار شراكة متساوية، الفلاح يملك الأرض، ومؤسسة التطوير تزوده بكل العتاد ومستلزمات الإنتاج من الحرث إلى البذر، إلى عتاد السقي وفق النظم والتقنيات الحديثة، وكذلك الأسمدة والأدوية وكل تفاصيل الإنتاج، على أن تستفيد مؤسسات التطوير الفلاحي من دعم الدولة بخصوص العتاد وليس بأغلفة مالية كما هو معمول به في الدول الفلاحية الرائدة كإيطاليا وتونس والمغرب وباقي الدول الأكثر إنتاجا في المجال الفلاحي، تونس أمامنا تنتج حتى 100 ألف طن في مضاعف تركيز الطماطم ما يعني ضعف الكمية التي تنتجها الجزائر. 

فلإنقاذ الفلاحة في الجزائر بات من الواجب ـ يضيف السيد “زعيم” ـ تخصيص تك الأموال إلى تدعيم مؤسسات التطوير الفلاحي بعتاد الري في نظام السقي بالتقطير وإنشاء سدود فلاحية لتفادي أي نقص أو انقطاع في مياه السقي، وبخصوص هذه النقطة أشار محدثنا إلى الزيارة الأخيرة التي قادته إلى معرض الفلاحة بتونس الذي عرف مشاركة أكبر الدول الفلاحية، أين تباحث مع مهندسين وتقنيين من ايطاليا وتونس وبعض الدول الرائدة في المجال الفلاحي بهدف تبادل الخبرة فاستفسر عن سر نجاح الفلاحة عندهم وبلوغهم نتائج جد مذهلة في المردود رغم استعمال المستثمر الجزائري لنفس التقنيات في الإنتاج، ورغم جودة المناخ والتربة الجزائرية، فمن حيث المناخ وطبيعة التربة والمساحات، الجزائر تملك إمكانيات أفضل، ورغم ذلك يصل الإنتاج في ايطاليا وتونس إلى 1000 قنطار في الهكتار فيما لا يتجاوز عندنا 400 و500 قنطار في الهكتار، والسر وراء ذلك، أن الطماطم خلال دورة نضجها التي تتراوح ما بين 100 إلى 120 يوم تحتاج كميات محددة من الماء، وكل يوم يزداد احتياجها في الارتفاع ولو تنقصها كمية قليلة لمدة نصف ساعة أو ساعة في اليوم –نظام السقي بالتقطير- سوف يؤثر ذلك سلبا على المردود، وعندنا في الجزائر خلال نصف دورة النضج نعاني من مشكل انقطاع الماء لمدة 4 إلى 5 أيام في الأسبوع، وهذا كارثة، وإذا أردنا فعلا أن ننتج ولا نستورد، يدعو السيد “زعيم” إلى توفير أراض مزودة بمياه السقي مع بذل كل الجهود للقضاء على سياسة الاحتكار غداة فتح المجال لنشاط مؤسسات التطوير الفلاحي، ويكون العمل حسب ما أكد عليه وزير القطاع في إطار شراكة بين مؤسسة التطوير والفلاح صاحب الأرض بتزويده بالبذور والشتلة وعتاد الغرس والسقي والأدوية والحرث وكل ما يحتاجه الفلاح، والتعامل يكون وفق شراكة نصف بنصف، وهذا الهدف اليوم الكل يستفيد. 

وبخصوص مشاريع مستثمرة الأمراء الثلاثة في هذا الشأن، ذكر السيد “زعيم” أنها سننطلق قريبا بتطوير مشتلتين للقضاء على مشكل نقص الشتلة، لتليها خطوات أخرى لتدخل مؤسسة التطوير الفلاحي الخاصة بها حيز النشاط بصفة كاملة مع بداية السنة المقبلة وانطلاق الموسم الفلاحي 2017 بحول الله، والانطلاقة ستقتصر على محصولي الطماطم بأنواعها والقمح وبعدها التوجه نحو محاصيل أخرى تستورد حاليا بنسبة 100%.

وقد تم تحديد الطماطم كمنتج أساسي، لأن المستثمرة هي المزود الرئيسي لمصنع الطماطم “ازدهار” ولديها مشروع قريب لمصنع آخر لتحويل الطماطم، والهدف تمويل هذه المصانع من جهة، والقضاء على استيراد مركز الطماطم كمادة أولية في براميل من أوروبا والصين ومن ثم مساعدة الفلاح وخلق مناصب شغل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح المجال لصناعات غذائية كبيرة كالعصائر، معجون الفواكه، الذرى المصبرة، الفطر، وغيرها، لذلك يجدّد السيد “زعيم” دعوته إلى ضرورة التخلي عن تدعيم المنتجات النهائية وتوجيه الدعم لرفع الإنتاج من خلال دعم العتاد وتطوير سبل الإنتاج كأن يتم تزويد الفلاح بالشتلة ومراقبته إذا كان فعلا يوجهها للغرس ولم يعد بيعها في السوق الموازية، وهذا ما تتولى متابعته مؤسسة التطوير الفلاحي، ويمكن كذلك تخصيص لجان وزارية للمراقية خلال دوريات الإنتاج كما فعل الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم Onilev الذي تابع ميدانيا شعبة الطماطم خلال موسم 2015 الذي نوّه السيد “زعيم” بمجهوداته المبذولة لقمع التلاعب. 

وبخصوص تقييم نشاط مستثمرته للموسم الفلاحي 2015، كشف السيد “زعيم” أنه عام بعد عام يستفيد من الأخطاء والتجارب، ففي مجال التزويد بالماء ثمة تحسين ليس بالشكل المطلوب وإنما أحسن من السنوات الماضية، لكن مع ذلك مازالت المستثمرة تتكبد خسائر كبيرة، لأن النبتة تتطلب الماء دون توقف، كونها مازالت تعاني من تذبذب التزويد بالمياه، وبسبب بعض الأخطاء في الشتلة التي لم تكن جاهزة في وقتها تراجع مردود المستثمرة إلى 400 قنطار في الهكتار بسبب بعض المشاكل التي تبعت ارتفاع أسعار الطماطم الصناعية إلى 15 دج للكلغ، وتزايد عدد المنتجين وقلة المشاتل التي تعاني بدورها من غياب المساحات، لذلك تعمل مستثمرة “الأمراء الثلاثة” على تطوير مشاتلها الخاصة وإلى حين اكتمالها هذا الموسم سوف تستورد الشتلة من تونس، لأنها لا تجد الممول، فكل مشتلة تمول مستثمرا معينا، ومستثمرة السيد زعيم تتطلب مليون ونصف نبتة التي لا يمكن تأمينها في الوقت الحالي، لذلك فكر في إقامة مشاتل كبرى لتغطية احتياجاته، أما في شعبة العنب فكانت النتائج جد ممتازة هذا الموسم لاسيما بعد السيطرة على وباء المديوم الذي ذهب بالعنب، مما جعل الربح كبير، والسيد زعيم يتفاءل بموسم أفضل هذا العام بعد الاتفاق الأخير الذي أبرمه الوزير الأول مع الحكومة التونسية القاضي بالسماح لدخول اليد العاملة التونسية بطرق قانونية.

طاقة مصنعي ثلاثة آلاف هكتار.. أنشئ مشتلة تلبي الاحتياجات المطلوبة.