عمال البلديات يصرون على مواصلة الإضراب ويعدون لمسيرات

قررت فيدرالية قطاع البلديات أمس، مواصلة إضراب الثلاثة أيام إلى غاية يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ممثلي النقابة، معلنة عن عقد اجتماع لأعضاء المكتب الوطني يوم الأحد للإعلان عن إجراءات تصعيدية أخرى.

وأرجأت النقابة لقاء المكتب الوطني الذي كان من المزمع عقده أمس، بدار النقابات بالعاصمة إلى غاية يوم الأحد القادم، لتمكين التنسيقيات الولائية من عقد اجتماعاتها اليوم بغرض وضع اقتراحات تتعلق بكيفية مواصلة الحركة الاحتجاجية، وقال مسؤول التنظيم آيت خليفة عز الدين بأنه من ضمن المقترحات المطروحة تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، مستبعدا الدخول في إضراب مفتوح نظرا للإجراءات التي تترتب عنها من بينها الخصم من الأجور التي ستزيد من معاناة العمال.

وقال المتحدث بأن راتب الكثير من العمال البلديين الذين يشتغلون وفق نظام الخمس ساعات لا تزيد عن 9000 دج، في حين لا تزيد رواتب عمال آخرين يعملون وفق نظام ثماني ساعات عن 13 ألف دج شهريا، لذلك يصعب الزج بهؤلاء العمال في إضراب مفتوح قد لا يلتزم به البعض، معترفا بمواجهة مصاعب عدة على مستوى العاصمة، من بينها العراقيل الإدارية التي حالت دون تبليغ العمال بتاريخ الإضراب، فضلا عن منع النقابة من تنصيب فروع تابعة لها، وهو ما يفسر في تقديره تراجع نسبة الإضراب التي فاقت على المستوى الوطني 70 في المائة.

وأكد مسؤول النقابة بأن العمال مصرين على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية فتح باب الحوار مع وزارة الداخلية بغرض الاستجابة للائحة المطلبية التي تتضمن مراجعة المنح وكذا القانون الاساسي لعمال القطاع وإدماج المتعاقدين وكذا النقابيين الموقوفين.

ويشتكي عمال البلديات من التهميش وما يصفونه بالحڤرة بسبب تدني الأجور التي تعد الأقل مقارنة بباقي قطاعات الوظيفية العمومية، ويضم هذا السلك حوالي مليون عامل يشكل المتعاقدون نسبة هامة منهم، قدرها ممثل النقابة بـ70 في المائة، في وقت تصر الهيئة الوصية على تجاهل هذه الشريحة، مكتفية بإدخال تعديلات طفيفة على الرواتب لم ترق لتطلعات هؤلاء العمال.