عمال قطاع التضامن يدشنون الدخول الاجتماعي بالاحتجاج

قرر عمال قطاع التضامن الوطني، العودة إلى تنظيم حركات احتجاجية وإضرابات تزامنا مع الدخول الاجتماعي، إلى غاية تجسيد مطالبهم العالقة منذ سنوات.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، أن قرار شن حركات احتجاجية وإضرابات تم اتخاذه عقب اجتماع المجلس الوطني، الذي أعطى ــ حسبه ــ الاتحادية تفويضا كاملا باتخاذ أي قرار تراه مناسبا، مشيرا إلى “أن هيئته تلقت دعوة من وزارة التضامن الوطني والأسرة، لحضور اجتماع ينتظر أن يعقد اليوم، محذّرا بأنه إذا لم تتم إعادة النظر في مطالبهم خلال هذا الاجتماع فسيلجؤون حينها إلى طرق الرد المناسبة”. 

واتهم بوڤرة، وزارة التضامن الوطني والأسرة، بالإخلال بوعدها الذي قطعته في وقت سابق، والذي توج بمحضر اتفق وقع عليه الطرفان، غير أن الجدول الزمني الذي دون في هذا المحضر لم يتم احترامه وبقي مجرد حبر على ورق “.

وقال المتحدث أن عمال القطاع، لن يتراجعوا عن المطالبة بتجسيد انشغالاتهم العالقة المتمثلة على وجه الخصوص في مشكل الأجور وصرف رواتب العمال بشكل منتظم، وصب شطر الاعتمادات المالية المتبقية”، مضيفا “أن هذا الأجل لم تحترمه الوزارة الوصية، وبقي عمال القطاع في وضع كارثي نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية”.

كما تطرق رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، إلى قضية تسديد المخلفات المالية، حيث سبق وأن تعهدت الوزارة باستصدار ترخيص من وزارة المالية لحل مشكل صرف مخلفات التعويضات، إلا أن المشكل بقي عالقا إلى غاية اليوم. وهدد عمال قطاع التضامن الوطني، بتصعيد لغة الاحتجاج إذا لم يتم التكفل بمطالبهم، منددين بتماطل الوزارة الوصية في تجسيد الوعود التي قطعتها ثم تراجعت عنها ــ يضيف المتحدث ــ.