عملية تفتيش الجهات القضائية.. هذه تعليمات وزير العدل لإطارات القطاع

أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، على إجتماع لإطارات المفتشية العامة للوزارة، حول عملية تفتيش الجهات القضائية التي تنطلق يوم ديسمبر المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد “أسدى الوزير تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية، والوقوف عند النقائص والاختلالات، وكيفية معالجتها. بهدف تحسين الخدمة العمومية للقضاء”.

“وقد تم التركيز في تعليمات الوزير طبي على النقاط التالية:

• حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي.
• وتيرة الفصل في القضايا، والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
• متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات.
• تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات.
• مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية.
• تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي.
• مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف.
• المعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز، ورفع الإشكالات التي تعيق إستلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك”.

ويشمل برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية جميع المجالس القضائية، والمحاكم التابعة لها، والمحاكم الإدارية”، يشير البيان.