عودة قنوات التواصل بين الجزائر وباريس

عبر جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عن أمله في أن يقود تعيين رمطان لعمامرة، وزيرا للشؤون الخارجية الجزائرية، إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وباريس، ويساهم في حل “الأزمات الإقليمية”.

وجاءت الخطوة الفرنسية في اتصال بادر به “لودريان” مع نظيره الجزائري بعد تعيينه في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، خليفة للوزير السابق صبري بوقادوم، الذي شكل أبرز المغادرين في التغيير الحكومي الأخير.

وكتب المسؤول الفرنسي وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أول اتصال ممتاز مع نظيري رمطان لعمامرة، بعد تقلده مهامه الجديدة على رأس وزارة الشؤون الخارجية”.

وتحدث المسؤول الفرنسي في التغريدة عما سماه “التصميم المشترك على تعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية”، وكان يشير هنا برأي المراقبين، إلى الأزمة الأمنية المعقدة التي تعصف بمنطقة الساحل، ودولة مالي على وجه التحديد، ولا سيما بعدما قررت باريس إنهاء “عملية برخان”، لمحاربة المتمردين في هذا البلد.

وتعود آخر زيارة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، إلى خريف العام المنصرم، وكانت الأوضاع السياسية والأمنية في كل من مالي وليبيا، على رأس أجندة المحادثات التي أجراها المسؤولون الجزائريون مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية.

وتزامن اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائر، مع مقال لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، وهي وكالة رسمية، تحت عنوان: “أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟”، تطرقت من خلاله الوكالة إلى “إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في إفريقيا، دورا أكبر”.

وتعتبر وكالة الصحافة الفرنسية، من المؤسسات الإعلامية الفرنسية الحكومية، باعتبارها تتلقى التمويل من الحكومة (من وزارتي الخارجية والمالية)، الأمر الذي يرجح أن ما تنشره يعبر بطريقة أو بأخرى عن توجهات رسمية للدولة الفرنسية.

الوكالة تساءلت في المقال، عن حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر على هذا الصعيد: “هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها كما يسمح الدستور حاليا؟ كما أشارت إلى أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال إن “فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل”.

ونقلت “فرانس براس” عن مصدر عسكري فرنسي، لم تكشف عن هويته، قوله إن باريس “يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة”.

ويذهب المراقبون إلى القول باحتمال قيام الجزائر بدور ما في شمال مالي، ويستدلون على ذلك بتصريح للرئيس عبد المجيد تبون، قال فيه إن الحل في مالي “لا يمكن أن يكون إلا جزائريا”، غير أن هذا الحل سوف لن يكون بعيدا عن النهج الدبلوماسي، وذلك عبر تفعيل اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الفصائل المتمردة في 2015، والذي سمي “اتفاق الجزائر”، كونه حصل في الجزائر.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا مطلع العام الجاري، أزمة حادة، تجلت من خلال إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي، جون كاستكس، إلى الجزائر، وما تبعها من تصريحات نارية من وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق، الهاشمي جعبوب، الذي وصف فرنسا بـ “العدو الأبدي والتقليدي للجزائر”.