عون أمن “يملك” صلاحية التوظيف بشركة نقل المحروقات ببطيوة!

اهتزت المديرية الجهوية لشركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات بطيوة بولاية وهران نهاية الأسبوع الماضي على وقع فضيحة إقامة عون أمن يعمل على مستواها إدارة موازية مهمتها توظيف عمال جدد داخل ميناء بطيوة باستدعاءات مزوّرة لكنها كانت تحمل أختاما رسمية يجري التحقيق حاليا في كيفية حصوله عليها.

كشفت مصادر موثوقة لـ “الشروق اليومي” عن تمكن عون بسيط مكلف بأمن شركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات بالمنطقة الصناعية بطيوة من الاستحواذ على أختام خاصة بالمديرية الجهوية للمؤسسة وتقليد توقيعات مسؤولين بغرض النصب والاحتيال وتعاطي الرشوة. القضية حسب نفس الجهات تخضع حاليا لتحقيق قضائي لا يستبعد فيه استدعاء إطارات ومسؤولين بالشركة، إلى جانب ضحايا هذه الحبكة التي نسجها المتهم المذكور لغرض تعزيز الملف وتقديم شهاداتهم وتفسيراتهم حول الذي جرى بأدق تفاصيله، مع تحديد أن التفطن للقضية جاء من مستوى أعلى وفي مرحلة حاول فيها أولئك الضحايا استعمال محررات مزوّرة لم يكن لهم أدنى علم بحالها طبقا لتصريحاتهم لجهات أمنية.

تفاصيل الموضوع حسب مصادر “الشروق” دائما تتعلق بداية باستدراج عون أمن يعمل على مستوى شركة “آس تي آش” ببطيوة مجموعة من البطالين بالمنطقة وزعمه أمامهم امتلاكه قوة إقناع وعلاقات طيبة في محيط مسؤوليه تسمح له بافتكاك قرارات توظيف منهم، لكن شريطة أن يكون الأمر في مقابل أموال تكون محفزة لبعض الوسطاء على حد تبريره لعدم مجانية خدماته المزعومة إليهم، وعلى وعد منه أيضا أنها في آخر المطاف تحقق لهم طموحهم الكبير في الظفر بمناصب شغل داخل الميناء وتحررهم من قيود البطالة ولو كبحارة متعاقدين.

وتفيد المعلومات الأولية المسربة لـ “الشروق” أن عون الأمن المذكور تمكن حسب آخر الأرقام من النصب على 25 شخصا أوهمهم بتأمين مناصب عمل لصالحهم في مجال البحرية، وتقاضى عن كل واحد منهم مبلغا ماليا تراوح بين 6 ملايين إلى 16 مليون سنتيم، لكنه وبعد تحصيله للأموال منهم، شرع في التهرب منهم بشتى الطرق ونسج مختلف الأعذار للتملص من التزامه أمامهم، لكن بعد الضغط عليه لتعجيل الأمور، تضيف مصادرنا، لم يجد بدا سوى البحث عن مخرج من ورطته تلك عن طريق التزوير هذه المرة، حيث قدم لكل منهم استدعاء بالحضور موقع ومختوم بختم المديرية الجهوية ببطيوة من أجل الخضوع إلى فحص مهني ومن تم القبول في المناصب المزعومة، وما كان على المجموعة سوى التوجه بتلك الاستدعاءات إلى المديرية العامة للشركة الكائن مقرها بحي قمبيطا، ليصطدموا بعد اطلاع المسؤولين فيها عليها بعدم فتح أي مناصب من هذا النوع، وأن الاستدعاءات أصلا مشبوهة، وانتهى الأمر بالكشف عن وقوعهم ضحايا عمليات نصب واحتيال وتزوير، وتمكنت بعدها مصالح الدرك الوطني من تحديد مصدرها من خلال الضحايا، وتم توقيف عون الأمن الذي أودعه وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو الحبس المؤقت أول أمس قبل تقديمه للمحاكمة.