القضية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة
عيادة خاصة لجراحة العظام تحول الأطفال إلى فئران تجارب
الشروق أونلاين
-
-
17938
-
73
..هي جريمة بشعة يهتز لها عرش الرحمان تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تتوالى على قطاع بركات.. عيادة خاصة في جراحة العظام بالقليعة ولاية تيبازة تشارك في عملية إختطاف الأطفال وتقوم بعمليات جراحية خطيرة وأخرى مشبوهة، تنشط في الخفاء وتبيع البراءة بأبخس الأثمان، وليس هذا كل شيء.
-
القضية أمام مكتب وكيل الجمهورية ورئيس محكمة القليعة الذي أمر بفتح التحقيق لكشف كل المتورطين في القضية التي كشفت النقاب على الكثير من دهاليز وكواليس عالم خفي يسيطر عليه أشخاص يدرون أرباح بالملايين، حيث بدأت وقائعها في 30 جويلية من السنة الفارطة عندما قصدت المتهمة الرئيسية في القضية “م.ن” وهي عاملة نظافة بهذه المصحة بسيارتها من نوع ماروتي مصحوبة بسيارة أخرى من نوع بيجو504، مسكن الضحية “ب.ن” وهو رجل أعمال معروف في المنطقة المدعو “ب.ن” بالحطاطبة ولاية تببازة، حيث أرغمت زوجة هذا الأخير بحكم القرابة التي تجمعها بها على مغادرة المنزل رفقة ولديها مستغلة غياب الضحية عن منزله والذي كان في مهمة خارج الولاية.
-
وعند عودة هذا الأخير تفاجأ بغياب زوجته وابنيه وحتى أثاث بيته إضافة إلى سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 75 مليون سنتيم نقدا، وكذا دفتر الشيكات الخاص به،
-
وحتى يقطع الشك باليقين توجه إلى بيت أهل زوجته للاستفسار عن سبب مغادرتها للبيت فنزلت علية المدعوة “م.ن” بوابل من الشتائم والعبارات النابية، كما هددته بالقتل باستعمال الجماعة التي تتعامل معها.
-
الضحية توجه إلى مصالح الأمن، أين أودع شكوى ضد هذه الأخيرة وتحصلت “الشروق” على نسخة منها وهم بدورهم فتحوا تحقيقا بمساعدة الضحية الذي اكتشف أن ابنيه اللذين لا يتجاوز عمرهما سبع سنوات بعد ما تم اختطافهما تعرضا لعمليات جراحية خطيرة على مستوى الجهاز التناسلي في شهر أوت الفارط من طرف أحد الأطباء المناوبين بنفس المصحة بدون علم ولا إخطار الأب والولي الشرعي وهوما يعني مخالفة القوانين جملة وتفصيلا، والواقعة تم إثباتها عن طريق محضر قضائي تحصلت “الشروق” على نسخة منه.
-
التحقيق المعمق في القضية كشف عن حقائق ووقائع جد خطيرة، فالعيادة المتخصصة في جراحة العظام تقوم بعمليات جراحية خطيرة وأخرى مشبوهة فهي ليست بالمرة الأولى التي تقوم بمثل هذه العمليات على الأطفال، حيث أكدت مصادرنا أن المتهمة الرئيسية في القضية تقوم بجلب الأمهات العازبات وإجهاضهن دون أي ترخيص مقابل مبالغ مالية تصل إلى حد 50 مليون سنتيم من خلال منح النسوة جرعات من دواء معين من أجل المساهمة في سقوط الجنين دون أدنى اعتبار لحياة تلك النسوة والأعراض التي تصيبهن ومنها النزيف الحاد والعقم، وهذا بالتواطؤ مع الأطباء المناوبين وصاحب العيادة الذي جعل من عيادته أو بالأحرى مصحته غطاء لممارسة الأعمال المشبوهة.
-
وفي الضفة المقابلة، المتهمة رقم واحد في القضية المدعوة “م.ن” تحولت بين عشية وضحاها من عاملة نظافة إلى مسؤولة في العيادة يحسب لها ألف حساب، تأخذ القرارات وتفرض أوامرها بالرغم من أنها غير مؤهلة لذلك ولم تحصل على أي شهادة.
-
المتورطون في القضية وجهت لهم تهم مختلفة منها إختطاف قاصرين وتعريضهما لعمليات جراحية، السرقة، السب والشتم، التهديد بالقتل وغيرها من التهم التي سيكشف التحقيق عنها في الأيام القليلة القادمة لإمكانية تورط المتهمة ومن معها في قضايا أخر خطيرة للغاية.
