غرامة مالية وسجن عام لمن يتجسس على هاتف شريكه
-
-
3430
-
7
نص نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على عقوبة السجن لمدة أقصاها عام وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، أو تسليط إحدى العقوبتين على الزوج أو الزوجة حال إثبات التجسس على هاتف الأخر بهدف الكشف عن خيانة أو فعل منكر حسب ما كشفه مصدر قضائي لصحيفة عكاظ السعودية.
وبين ذات المصدر أن عملية التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم تعتبر جريمة مستقلة حتى لو كانت بين الزوجين، فأي استعمال لهاتف الغير وكشف خصوصياتهم بهدف التهديد أو الابتزاز ثم تم تنفيذ هذا التهديد المتمثل في التشهير يعتبر جريمتين مستقلتين، كما أن تعمد فك كلمة المرور للهواتف الذكية تكلف صاحبها تهمة الدخول غير المشروع وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي.
ويطبق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني وأصل العقوبة فيه السجن لمدة عام والغرامة 500ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها فالجريمة هنا تجسس والعقوبة تكون عبارة عن تعزير.
ويعتبر تفتيش الهاتف المحمول للزوجة أو الزوج تجسسا منهيا عنه في الشرع، حسب ما أوضحه القاضي السابق نصر اليمني، ويوقع عليه القاضي عقوبة التعزير وفقا لما يراه من ملابسات القضية والضرر الذي لحق بالشخص المفتش جواله.
وأكد أن المحاكم تكتظ بهذا النوع من القضايا وتظهر عندما تتقدم الزوجة بفسخ النكاح لعيب وتقديمها دليلا من هاتف الزوج.
