غربلة مقترحات الأحزاب وضبط المسوّدة النهائية لقانونيْ البلدية والولاية

تستعد اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية لوضع لمساتها الأخيرة على النص الجديد، تحضيرا لعرض المشروع على البرلمان قبل نهاية السنة، وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق تجهيز النص، بعد ما استقبلت اللجنة المعنية بالصياغة مقترحات الطبقة السياسية في البلاد.

وحسب مصادر “الشروق”، فمن المُنتظر أن تجتمع اللجنة المعنية بمراجعة قانوني البلدية والولاية خلال أيام، للنظر في مقترحات الأحزاب السياسية، والانتهاء في نفس الوقت من إعداد الوثيقة النهائية التي ستعرض على الحكومة ومجلس الوزراء وبعدهما البرلمان بغرفتيه، حيث ينتظر أن تكون هذه الوثيقة جاهزة قبل نهاية السنة تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ورغم أن النسخة الأولية للمشروع، الذي سبق أن اطلعت عليه “الشروق” ضم مواد جديدة من شأنها تعزيز دور المنتخب المحلي، وتوسيع صلاحياته من خلال منحه حصانة قانونية تحميه من المتابعات القضائية، إلا أن الطبقة السياسية في البلاد لا تزال تطمح لإدراج مقترحاتها في النسخة النهائية مبررة ذلك بكون النسخة المنقحة لا ترقى لما هو مطلوب حسبها.

ومن بين المقترحات التي اطلعت عليها “الشروق”، ما تقدم به التجمع الوطني الديمقراطي، الذي دعا في المسودة المقدمة للجنة إلى ضرورة مراجعة القوانين ذات الصلة بمهام رئيس البلدية كمسير وآمر بالصرف على غرار قانوني المحاسبة والصفقات العموميتين، مع إعادة النظر في نظام الوصاية “رؤساء الدوائر”، بغرض تحرير مبادرة رؤساء المجالس المنتخبة في دفع بالمشاريع الاستثمارية والتنمية المحلية.

وشدد الأرندي على ضرورة تبسيط آليات مراجعة مخططات شغل الأراضي والتهيئة العمرانية لإعطاء رئيس البلدية آلية التدخل دون مخالفة القانون وتوفير الإمكانيات المالية لذلك خدمة لجاذبية الاستثمار، مع توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتعزيز الحماية القانونية له.
وترى التشكيلة السياسية ضرورة تكييف قانون العقوبات والإجراءات الجزائية مع قرارات رئيس الجمهورية برفع التجريم عن فعل التسيير، مع إعادة النظر في نظام الرقابة المالية القبلية وإسنادها إلى المصلحة المالية بالبلدية .

من جانبها، طالبت حركة مجتمع السلم في المقترحات المرفوعة للجنة، بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب، مع ضمان حرية المنتخب في التسيير، وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية.

وترى حمس ضرورة وضوح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية والحد من الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ القانون من محتواه، كما طالب الحزب بإدراج مواد تقضي برفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة المحلية وجعل مداولات المجالس الشعبية البلدية نافذة لحماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية، ووضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.

وفي الجانب الاقتصادي، اقترحت حمس تخصيص نسبة من مجموع الضرائب الموجهة لخزينة الدولة لفائدة البلديات وكذا فرض جباية محلية بسيطة على المؤسسات الاقتصادية العمومية “سونلغاز، الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، بريد الجزائر” لصالح البلديات، مع إعفاء هذه الأخيرة من تسيير ودفع نفقات المدارس الابتدائية والمساجد وإلحاقها بقطاعاتها لتخفيف الأعباء.

للإشارة، يأتي عمل اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.