غرداية.. غضب في أوساط الجزارين مع التلويح بالإضراب العام

في اجتماع مصغر ضم ممثلي الجزارين بمدينة غرداية، قرر الجزارون إنشاء جمعية احترافية تضم منتسبي المهنة في ولاية غرداية، والعمل على مطالبة السلطات المحلية ببناء مذبح جديد في عاصمة الولاية، يقيهم المتابعات القضائية التي أثقلت كاهلهم، بعد أن تقرر غلق المذبح القديم ببلدية بنورة، الذي طاله المجال الحضري منذ خمس سنوات.

جاءت هذه الخطوة على خلفية قيام مصالح قمع الغش التابعة لجهاز أمني بغرداية، بحجز كل معروضاتهم من اللحوم إثر دوريات قامت بها هذه الأخيرة بحر الأسبوع المنصرم، وبسبب عدم توفرهم على ختم الطبيب البيطري على اللحوم الموجهة للبيع، قامت هذه الأخيرة بحجزها كلها مع تحرير ملفات قضائية في حقهم. واستنكر الجزارون هذا الإجراء خاصة أن السلطات المحلية على علم بهذه الإشكالية حيث تم توجيههم إلى المسلخ البلدي، التابع لبلدية الضاية بن ضحوة، حيث تنعدم فيه شروط النظافة وحتى بعض المرافق المهمة من قبيل غرفة التبريد، حيث كانت محل احتجاج سابق، ما اضطر السلطات المحلية إلى الترخيص لهم بالذبح خارج المسلخ، شرط الحصول على رخصة الطبيب البيطري، وهي الرخصة التي لم تسلم لهم وظل الإجراء المتعلق بها حبرا على ورق، في انتظار إيجاد حل نهائي للمشكل، لكن يبدو أن هذا الحل المنتظر طال أمده واليوم أصبح الجزار عرضة للمتابعة القضائية.

الجزارون من جهتهم استهجنوا سياسة الردع التي ينتهجها أجهزة قمع الغش في ولاية غرداية، حيث إن مهنة القصابة، بالنسبة إلى غالبيتهم هي إرث أبا عن جد، فضلا عن كون معظم الجزارين أميين، ولم يستفيدوا قط من مبادرات تحسيسية، ولم يجر اطلاعهم على القوانين أو النصوص التنظيمية، التي تصدر من حين إلى آخر، وكما قالوا إنه لم يتم إطلاعهم على هذه القوانين أو النصوص التنظيمية، مقابل تغريمهم وجرجرتهم إلى أروقة العدالة، في حين كان يمكن تفادي كل ذلك بتنظيم أيام إعلامية، حينها يحق معاقبة المخالفين في حالة الإصرار على عدم الالتزام بالقانون.

كما استنكر أيضا الجزارون توجيه المحجوزات من اللحوم، إلى المستشفى لإطعام المرضى، في حين إنه غالبا ما تتضمن تقارير الحجز أن اللحوم فاسدة وغير قابلة للترويج والاستهلاك، وتنتهي في الأخير في صحون مرضى المستشفيات، فإذا كانت اللحوم خطرا على الأصحاء فهي أخطر على المرضى، “اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة في نفس يعقوب” على حد تعبير المعنيين.