غرفة الاتهام تبقي مدير ميناء سكيكدة تحت الرقابة القضائية

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الصادر منتصف جويلية الماضي، والقاضي بوضع المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، والأمين العام ورئيس لجنة المساهمة ونائبه، ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية وبقية إطارات المؤسسة المينائية والمتعاملين الاقتصاديين تحت الرقابة القضائية، مع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، مع العلم أن النيابة العامة لذات المحكمة، كانت قد استأنفت الحكم فيما يخص قضية الأمر برفض إصدار مذكرة الإيداع في حق مدير ميناء سكيكدة و16 آخرين.

ويتابع مدير ميناء سكيكدة، ط،ع، والأمين العام لنفس المؤسسة ق،م ورئيس لجنة المساهمة ل،ي، ونائبه ب،أ ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية ل،ر، وبقية إطارات المؤسسة المينائية، بالتهم التالية: جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، وجنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيح ما فيها، وجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين التعليمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير وجنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزبي سياسي، كما تم متابعة متعاملين اقتصاديين ويتعلق الأمر بكل من ب.م، و.س، م.ع، ب.ت، ب.ج، وذلك بعدة جنح منها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.