غرفة الاتهام: لا إفراج عن الوزير السابق ضيافات ومن معه

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، طلبات الإفراج عن الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم ومن معه، والمتابعين في ملف الفساد يخص الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”.
وفي التفاصيل، فإنه وبتاريخ 25 أفريل انعقدت جلسة استئناف أوامر الإفراج والرقابة القضائية والإيداع الصادرة ضد المتهمين، أمام غرفة الاتهام الخاصة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التي يترأسها الرئيس والنائب العام لدى المجلس، وبعد مرافعة النيابة وهيئة الدفاع وتقديمها لكل الوثائق والمسندات تم رفع الجلسة ووضع القضية في المداولة.
وبعد أزيد من 4 ساعات، قررت غرفة الاتهام تأييد القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لدى القطب الاقتصادي والمالي، والقاضية بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من ضيافات والرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، عن تهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، على غرار إساءة استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر يوم 6 أفريل بإيداع ضيافات الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، كما أمر في نفس اليوم بإيداع 5 أشخاص آخرين من بينهم الرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين لوكالة “أناد”، مقابل وضع عدد من أفراد عائلة الوزير السابق ضيافات من بينهم زوجته وشقيقاه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت.
إلا أن المتهمين استأنفوا في قرارات قاضي التحقيق، وتم تحويل الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 17 أفريل الماضي والتي أصدرت قرارها النهائي القاضي بتأييد ورفض الإفراج عن المتهمين الخمسة، مع تأييد قرارات الإفراج والرقابة القضائية في حق بقية المتهمين.