فتح التخصصات الجامعية يخضع لمعايير علمية وليست سياسية

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن احتياجات قطاعه من الهياكل يجب أن تكون مبررة لقطاعات وزارية أخرى، مؤكدا أن رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة سيكون حتما بعد دراسة مع ضرورة توفر الإمكانيات المالية، كما أنه يخضع للموضوعية من حيث التقييم ولن يتأتى ذلك إلا بعد استلام المشاريع المنتهية.

وأرجع بن زيان، الإثنين خلال زيارته لجامعة “جيلالي بونعامة” بخميس مليانة، التوظيف للتأطير وفق كل جامعة وبحسب الاحتياجات المقدرة للوزارة، أما التخصصات المستقبلية التي تبقى منتظرة من الجميع، على غرار تخصص الطب، فهي تخضع لدفتر الشروط ومشروع المؤسسات الجامعية. من جهة أخرى، طالب مسؤول قطاع التعليم العالي بتقديم اقتراحات لإنشاء حاضنة ودار للمقاولاتية لتشجيع البحث العلمي والابتكار، موضحا أن فتح أي شعبة لا يمكن أن يكون محل عزوف من قبل الطلبة كما هو ملاحظ في بعض التخصصات، داعيا في هذا السياق لاعتماد قرارات علمية وليست سياسية من خلال مراعاة كل الجوانب الإيجابية بما فيها محيط كل جامعة وملاءمته.

وقال المتحدث إن هناك تثمينا ماليا لجهد الباحثين من الأساتذة، مشددا على توفير الإطار القانوني والنصوص التطبيقية، قبل أن يعرج على التكوين بالخارج، حيث أكد أن هناك إطارا جديدا للعودة إليه غير أنه يتحكم فيه رفع الإجراءات الصحية المتعلقة بكل دول العالم.

وأضاف أن القانون الخاص بالأستاذ الجامعي قيد الدراسة حاليا بين النقابات ودائرته الوزارية، من خلال لقاءات ثنائية وغيرها، في حين نفى بن زيان مسؤولية وزارته بشأن ملف السكن، بالقول إن وزارة التعليم العالي ليست مسؤولة عن السكن، لكن ومع ذلك فهناك مساع تقوم بها مع كل السلطات على غرار وزارة السكن التي خصصت 5 آلاف وحدة من نوع الترقوي المدعم لتضعها تحت تصرف الوزارة، فضلا عن السعي لتوفير فرص أخرى لحصول الأساتذة على السكن وفق الإمكانيات.