فرنسا تمارس”الحقرة” ضد نصف مليون متقاعد جزائري!
-
-
12950
-
13
فضح تقرير صادر عن الصندوق الوطني الفرنسي للتقاعد، الحكومة الفرنسية بخصوص “الحقرة” التي يتعرض لها المتقاعدون الجزائريون، والذين يقارب عددهم نصف مليون مسن، يشير إلى إدماج ضعيف وغير كامل لهذه الفئة، من خلال معاشات تقاعد تقل عن المتوسط.
وكشف تقرير الصندوق أن المتقاعدين الجزائريين يحصلون في الخارج في المتوسط على 200 أورو شهريا، مقابل 600 أورو لأولئك الذين بقوا في فرنسا، حيث تم صرف قرابة ملياري أورو بالنسبة للمعاشات التي يتقاضاها العمال الجزائريون العاملون المتقاعدون من شركات ومعامل فرنسية، حولت أغلبها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يجمعه في هذا الإطار اتفاق مع البنك الفرنسي “براد”، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع بنوك وطنية،على غرار القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وانتقد تقرير برلماني فرنسي حديث، الوضعية والتمييز بين الذين قضوا حياتهم في خدمة الاقتصاد الفرنسي ويشير إلى إدماج ضعيف وغير كامل داخل المجتمع، ومعاشات للتقاعد تقل عن المتوسط، وفقر صارخ على مستوى السكن، وعدم الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، ووضع صحي هش، وولوج متعثر وغير منتج للعلاجات الطبية، وظروف معيشية صعبة بالنسبة للذين يقضون شيخوختهم داخل ملاجئ المسنين المخصصة للمهاجرين، وتجاهل مفرط لحاجيات المتقاعدين المسنين.
بالمقابل، أرسل صندوق التقاعد الفرنسي “كناف”، إلى السلطات الجزائرية نهاية شهر نوفمبر الماضي، قائمة تتضمن أسماء جميع الجزائريين المتقاعدين الذين زاولوا عملهم في فرنسا ويتقاضون المنح والمعاشات لتأكيد صحة المعلومات المقدمة من المستفيدين، وكشفت التصريحات عن طريق الشهادات المقدمة، خصوصا فيما يتعلق بوفاة أو حياة المعني بالمعاش أو المنحة وبالتحديد هؤلاء الذين تجاوزت أعمارهم 75 سنة.
وأفادت مصادر “الشروق”، أن العملية التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية، التي تدخل في إطار ضبط قوائم المستفيدين ومحاربة كافة أشكال الغش، جاءت على خلفية تقارير صادرة عن لجنة تقييم ومراقبة قوانين تمويل الضمان الاجتماعي cls ولجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي Csnpf التي اعتمدت بدورها على مجلس المحاسبة الفرنسية، الذي كشف أعمال غش في حالات عديدة متعلقة بـ”شهادة الحياة” على شاكلة هؤلاء المتقاعدين الذين تجاوزت سنهم القرن، ومع ذلك استفادوا من المنح والمعاشات الشهرية المعروفة بـ”الثلاثية”.
