فصول توتر جديد وخطير بين الجزائر والمغرب

فضيحة جديدة أخرى كبيرة تورط فيها نظام المخزن، قد تكون تداعياتها وخيمة عليه، وهي فضيحة التجسس على هواتف مسؤولين وسياسيين وعسكريين وإعلاميين وحقوقيين في عدد من الدول من بينها الجزائر، وذلك بالاعتماد على نظام معلوماتي إسرائيلي شهير، معروف بتسمية “بيغاسوس”.

وجاء رفع الستار عن هذه الفضيحة بعد أقل من أسبوع على توقيع حكومة المخزن على اتفاق مع نظيرتها الصهيونية في الرباط، يقضي بالتعاون السيبراني بين البلدين، وهو الاتفاق الذي اعتبر فصلا جديدا من فصول تطبيع نظام المخزن مع الدولة العبرية الذي عاد إلى الواجهة في ديسمبر المنصرم، برعاية أمريكية.

الكشف عن الفضيحة لم يكن من جهة واحدة، وإنما من محققين مستقلين ومن مصادر متطابقة من جنسيات مختلفة، وهو ما يدحض مصداقية بيان الحكومة المغربية الذي حاول جاهدا التنصل من هذه الفضيحة المدوية.

وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية، على رأسها مجموعة فوربيدن ستوريز الصحافية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة “إن.إس.أو” الصهيونية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية لمسؤولين ومواطنين جزائريين إلى جانب مسؤولين وإعلاميين ورعايا من دول أخرى من بينها فرنسا.

ومن سوء حظ نظام المخزن أن الأسرة الإعلامية العالمية كانت إحدى ضحايا حادثة التجسس الخطيرة، وهو ما أفقدها عنصرا فعالا في الدفاع عن مصداقية وشرف نظام بات منبوذا من قبل المجموعة الدولية.

وإن لم يصدر أي موقف رسمي من قبل السلطات الجزائرية عن هذه الفضيحة، التي استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين  كبار وشخصيات بارزة، إلا أن السلطات الفرنسية قررت فتح تحقيق قضائي عبر المدعي العام في باريس، في عملية الجوسسة الموصوفة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها الصحيفة الاستقصائية “مديا بارت”، على خلفية التجسس على اثنين من صحافييها، علما أن هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والوزير الأول الأسبق، ادوارد فيليب، كانا أيضا ضمن قائمة الأهداف التي تم التجسس عليها.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفرنسية إنه “إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية”. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير المتواترة التي فجرت الفضيحة.

وبينما لا تزال العلاقات الجزائرية المغربية في أزمة كبيرة منذ فضيحة الوثيقة التي وزعها سفير المخزن بالأمم المتحدة، عمر هلال، والتي تحدثت عن تقرير مصير ما سمته “شعب القبائل” والتي تسببت في استدعاء سفير الجزائر من الرباط، جاءت قضية التجسس اعتمادا على المنظومة الصهيونية، والتي ستزيد من دون شك من حدة التوتر المزمن في العلاقات الثنائية.

وتضاف أزمة المخزن هذه مع الجزائر وفرنسا ودول أخرى، إلى أزمته مع كل من اسبانيا وألمانيا، اللتين لازالتا تراوح مكانهما.