فضائح بالجُملة كشفتها “معركة” الحليب المُدعم

فضحت “الحرب” المُعلنة من قبل وزير التّجارة كمال رزيق، على ظاهرة الفساد بشعبة الحليب المدعم، ممارسات غير قانونية وسلوكات احتيالية لا تخطر على بال.. فمن بيع الحليب المدعم على أنه لبن بقر إلى الملبنات وربح الملايين، إلى حرمان أكثر من 400 بلدية عبر الوطن من الحليب المدعم، ورمي الحليب في الغابات والمزابل، إلى لقاءات سرية للموزعين بين الأحراش وعلى الطرق السريعة لتبادل الحليب، وغيرها كثير.

تفاجأ الرأي العام، ومنذ إعلان وزير التجارة، كمال رزيق “معركته” ضد الفساد بشعبة الحليب المدعم، بممارسات غير قانونية وأخرى لا تمت للإنسانية بصلة. وهو ما جعل وزارة التجارة تودع ويوميا عشرات الشكاوى للعدالة، ضد ملبنات عمومية وخاصة، حسب تأكيد الوزير.

وآخر الفضائح التي صدمت المواطنين، أن 400 بلدية عبر الوطن، مُستثناة وكلية من أخذ نصيبها من الحليب المدعم، والفضيحة اكتشفتها وزارة التجارة اثر إنشائها لمنظومة رقمية، حول مسار توزيع توزيع الحليب.

وحسب تصريح كمال رزيق، فحوالي 400 بلدية موزعة عبر 48 ولاية، لم تكن أصلا مدرجة في الاستفادة من الحليب المدعم، من طرف الهيئات المسؤولة على توزيع بودرة الحليب المدعم، وتعهد بنشر قائمة البلديات المحرومة من الحليب أو ما اسماها “بلديات الظل” قريبا، وأكد الوزير، بأنه يعمل مع الهيئات المختصة، لضمان اجبارية تغطية هذه البلديات المنسية بالحليب.

ولخطورة الظاهرة، وجه وزير التجارة اعتذاره لمواطني هذه البلديات، حيث كتب على صفحته بـ ” فايسبوك”، ” أعتذر منكم، رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك الحيف، “لكن أقدم مرة أخرى اعتذاري، خاصة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات، إلا بعد إنشاء نظام المعلومات.. ألف ألف معذرة”.
وبعد كشف الفضيحة، ردّ الديوان الوطني للحليب، المسؤول عن عملية توزيع بودرة الحليب، بأن 89 بلدية فقط لا يصلها الحليب المدعم وليس 400، وحسب ما ورد في بيان الديوان، والذي اطلعت عليه “الشروق”: “..نحيطكم علما أن توزيع مادة الحليب المبستر والمعبأ في أكياس بسعر مقنن 25 دج في برنامج التوزيع لسنة 2020، يشمل 1452 بلدية عبر ربوع التراب الوطني، أي أنه بالمقابل هناك 89 بلدية لا يشملها نظام التوزيع المسطر من طرف الديوان، وذلك لوقوعها في مناطق صحراوية بعيدة يتعذر الوصول إليها، كما نذكر أن بعضها الآخر يتميز بعادات استهلاكية معينة لدى السكان، مما يتعذر على الملبنات العمومية والخاصة تسويق هذه المادة في تلك البلديات”.

ويؤكد بيان الديوان، بأن الإشكال تم طرحه على أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة (وزارة الفلاحة، وزارة التجارة)، قصد بحث طرق وكيفيات إيصال مادة الحليب المبستر إلى هذه المناطق في الأيام القليلة القادمة.

يُحوّل الحليب المدعم إلى حليب بقر ويبيعه للملبنات

سلوك آخر خطير، كشفته عمليات المراقبة عبر الوطن، حيث تمكنت مديرية التجارة الولائية والجهوية لولاية باتنة، من ضبط موزع حليب مدعم، يأخذ حصته من أكياس الحليب، وبدل توزيعها على مستحقيها من التجار، يقوم بإفراغ أكياس الحليب في أوعية كبيرة مخبأة داخل مستودع، ويتركها “تتخمّر”، ثم يعيد بيع هذا الحليب وبواسطة شخص اخر على أساس أنه حليب بقر طازج، لذات الملبنة التي استخرج منها الحليب المدعم..!! وبذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، استفاد من الحليب المدعم وتحصل على ثمن حليب البقر.

والسؤال المحير، كيف لهذه الملبنة العمومية، أن تشتري حليب البقر ولعدة مرات دون تحليله مخبريا. وتحقيقات العدالة، ستكشف إن كان صاحب الملبنة متواطئا أم متقاعسا؟ كما ضبطت المديريات الجهوية لولايتي سعيدة ومعسكر، موزع حليب من تندوف يأخذ أكثر من 100 ألف كيس حليب مدعم من الملبنة العمومية لمعسكر، لكي يوزعها في غليزان، رغم أن هذا الموزع، غير مُدرج أصلا في نظام المعلومات الرقمي الخاص بوزارة التجارة.

وبولاية غليزان، تم اكتشاف ملبنة خاصة، تشتغل ومنذ سنوات في الحليب المدعم وغير المدعم بصفة غير قانونية، وبدون حيازتها اعتمادا صحيا.