فلاحو الوادي يُعلقون بيع البطاطا

اجتمع للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوعين، فلاحو ومنتجو البطاطا بولاية الوادي، لتدارس انهيار أسعار المُنتجات الفلاحية في أسواق الجملة، حيث اجتمع صبيحة الأمس السبت، العشرات من فلاحي الولاية بالقرب من سوق الجملة ببلدية كوينين المحاذية لعاصمة الولاية، أين قاموا بعرض حال لواقع الإنتاج الزراعي والمشاكل التي تعترض كل واحد منهم، مُستعملين مكبر صوت في الهواء الطلق، تداول عليه عدد من الفلاحين، كل منهم يعرض مشاكله والحلول التي يراها مُناسبة.

وتأسف العديد من الفلاحين للغياب التام للغرفة الفلاحية لولاية الوادي، التي تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للفلاحين، والتي حملوها مسؤولية عدم تأطير الاجتماع الذي عقد لمرتين في الهواء الطلق وفي جو بارد، للوصول لحل جذري لمشكل انهيار أسعار المنتجات الفلاحية، مما جعل سعر بيعها لا يغطي تكلفة الإنتاج والأتعاب المُترتبة عليه، أين وصل ثمن الكليوغرام الواحد من البطاطا إلى 27 دج و30 دج بالجملة، في حين أنهم لم يلمسوا دور الغرفة الفلاحية في نقل معاناتهم للسلطات المحلية ولا قيامها بتنظيم أو تأطير عملية الإنتاج ولا تدخلها من أجل ضبط أسعار السوق، حسبهم.

وذكر عدد من الفلاحين في اجتماعهم يوم أمس، بأنهم مُلتزمون بالإنتاج الوفير والجيد فقط، فيما رفضوا أن تُوكل لهم مسألة المُساهمة في التصدير أو مسألة تخزين المنتجات الفلاحية، كما حملوا مسؤولية توازن الأسعار في الأسواق، للجهات المعنية، مؤكدين بأنه لا علاقة لهم بها، أين شددوا على مسؤوليتهم التي تنتهي عند الإنتاج فقط، وعلى كل طرف من أطراف الحلقة الاقتصادية أن يتحمل مسؤوليتهم حتى لا يعود تقاعسهم، حسبهم، بالسلب على الفلاح البسيط الذي يقوم بالإنتاج في ظروف صعبة ويتكبد تكاليف خيالية وتعب لا نظير له، وفي نهاية المطاف يصطدم بالأسعار المُنهارة التي لا تغطي تكلفة وأتعاب الإنتاج، وتدارس الفلاحون المُنتجون، مُقترح إيقاف بيع البطاطا إلى غاية ارتفاع ثمنها في سوق الجملة لـ35 دج للكيلوغرام الواحد على الأقل، أين طالبوا كذلك أن يتم رفع ثمنها المرجعي من 25 دج إلى 35 دج، في جهاز دعم المنتج المُخزن في غرف التبريد.

ومن جهة أخرى، حذر عدد من المُهتمين بالإنتاج الفلاحي، بأن الخسائر المُتكررة للفلاحين، ستؤدي إلى النزوح وهجرة الفلاحين من العمل الحقلي إلى النشاط الصناعي أو التجاري أو غيره من النشاطات، مما ستنجر عليه مخاطر حقيقية على الاقتصاد الوطني لاسيما في شقه المُتعلق بارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وهو ما يهدد السيادة الغذائية للخطر ويقوض جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، مؤكدين في ذات السياق، على تفعيل دور الغرفة الفلاحية من أجل تنظيم شعبة إنتاج البطاطا وشعبة الطماطم، ورسم خارطة للإنتاج يُساهم فيها الفلاح بالتنسيق مع ممثل الفلاحين ”الغرفة”، وكذا تفعيل دور المُرشدين الفلاحيين والمندوبين الفلاحيين لدى البلديات، من أجل مرافقة الفلاحين ومُساعدتهم على إختيار الزراعة الموسمية المُثلى، دون التدخل في حريتهم أو إلزامهم بزراعة معينة دون الأخرى، ومن جهة أخرى، أضافوا بأن خفض أسعار المنتجات الفلاحية لصالح المستهلك، تكون عن طريق خفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم إنتاج البذور والشتائل وكذا الأسمدة الفلاحية والمبيدات الحشرية، على المستوى الوطني ويتم توقيف استيرادها، للتحكم الأمثل في ثمنها من أجل أن تكون بأسعار تنافسية معقولة لصالح الفلاح.