فوز البشير… شبح المحكمة وصمت القاهرة

نتائج الانتخابات السودانية في شقها الرئاسي، شكّلت منعطفا جديدا يشي بتغيّر مرتقب على المستوى الإقليمي في السنوات القادمة في نظر بعض المحلّلين على الساحة العربية. ويعتمد هذا التوجه، أو التحليل، على النتيجة التي حصل عليها عمر حسن البشير، حيث لم تتجاوز 69٪، وهو ما اعتبر إنجازا مقارنة مع النتائج التي أفرزتها الانتخابات في كثير من الدول العربية الأخرى.

غير أن هذا، وبالرغم من إيجابيته، ليس دالا عن توقعات المراقبين، لكون هذه النتيجة كانت متوقعة ليس فقط لأن كل مؤسسات الدولة وتاريخها وأموالها وحتى تطبيقاتها الإيمانية وخطابها السياسي وظّفت لصالح البشير، ولا لضعف المنافسين، ولا لوجود صفقات مع قيادات الجنوب تحدّثت عنها المعارضة أثناء الحملة الانتخابية، ولا لأن البشير الرجل القوي الأمين كما قدمته أدبيات وبرنامج المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم ـ في حالة كارثية اعتمدت على تغليف العمل السياسي بالدين، لتقديم صورة لما سمّته بالحكم الراشد، وإنما ـ وهذا هو الأساس ـ لكون الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لازالت في حاجة إلى أدوار يقوم بها البشير في المستقبل، لذلك علينا أن ننظر لفوزه بحذر وترقب، فالشهور القادمة حبلى بكثير من المفاجآت سواء قبل الاستفتاء عن الوحدة بين الشمال والجنوب أو بعدها.

الانتهاء إلى هذا الحكم ليس ضربا من الخيال أو التوقع، ولكنه حديث متداول بين إعلاميين وسياسيين سودانيين، استمعت إليهم أثناء الانتخابات، بهدف معرفة توقعاتهم بخصوص مستقبل بلاهم، في ظل تكالب أمم منها ومن خارجها عليها في زمن ساده التفاؤل والتشاؤم معا. ويرون أنها معرضة إلى مفاجآت قد تغيّر مسار حركة الحكم في السودان وخاصة الرئيس البشير.   

السياسيون السودانيون بخصوص المفاجآت المنتظرة فريقان متنافران، بالرّغم من أنّهما يتحركان في فضاء واحد مشترك، مقدماته واحدة ونتائجه مختلفة.

 الأول: يروّج لفكرة مفادها، أن الاستفتاء في الجنوب السنة المقلبة سيكون لصالح الوحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما ترفض تقسيم السودان حفاظا على مصالحها هناك، خصوصا في مجال النفط، حتى أن البعض يتحدث عن (1100) شركة أمريكية تنتظر تحقيق الاستقرار، ولن يكون ذلك إلا بالوحدة، حيث أن أمريكا لا تريد دولتين ضعيفتين، لأن ذلك سيعطل وجودها في المنطقة كلها وليس السودان فقط وقد أبغت الطرفان الفاعلان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بموقفها.

وبالعودة إلى الانتخابات السّابقة، يرجع أحد القريبين من النظام انسحاب مرشح الحركة الشعبية (ياسر عرمان) لتكون النتائج لصالح البشير بناءً على ضغط أمريكي، وهذا يعني نوعا من الصفقة المشتركة لصالح الخارج على حساب الدّاخل.

الفريق الثاني: يرى أن الاستفتاء في الجنوب سيؤدي إلى الانفصال، وأن نتائج الانتخابات هي بداية الطريق لتكريس الدولتين وسيشهد العام المقبل ولادة دولة جديدة في السودان، وهذا يعني أن إعادة انتخاب البشير يحقق مصلحة الطرفين التي هي بالأساس مصلحة أمريكية.

المهم أن الرأيين، وإن بدا مختلفين، يستندان إلى جملة من الحقائق المشتركة، يمكن ذكر بعضها على النحو التالي:

 أولا ـ التأييد الأمريكي لنتائج الانتخابات، مع ترك خط الرجعة للتشكيك في تبعاتها مستقبلا.

 ثانيا ـ الموقف الغربي عموما من فوز البشير حيث يميل إلى غض الطرف على تشكيك المعارضة في نزاهة الانتخابات.

 ثالثا ـ موقف المعارضة لجهة اعتبارها للحكومة المقبلة “حكومة أمر واقع” وكذلك الحال بالنسبة للحركة الشعبية.

رابعا ـ صمت دول الجوار، خصوصا مصر لم تحرّّك ساكنا في ظل التداعيات الراهنة واكتفت برد الفعل على ما قامت به قطر، مع أن انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على وضع مصر، وإن كانت بعض دوائر صنع القرار ترى أن وحدة السودان ليست في صالحها والأفضل أن يظل السودان غارقا في مشاكله، مع أن النظام المصري يعتبر السودان عمقا أمنيا، وفناء خلفيا.

ولكن ما هو مصير دارفور، سواء أكان مصير الجنوب إلى الوحدة أم الانفصال بعد الاستفتاء؟

يرى بعض المراقبين أن الوضع في دارفور سيظل ورقة ضغط على حزب المؤتمر الحاكم بقيادة البشير، وأنه قضية مستقلة على الجنوب، وهو المدخل الأفضل للغرب لجهة التشكيك في دور البشير وقدرته على تسيير الحكم، وبالتالي جرّه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويبدو أن وصوله إلى تلك النهاية أمرا محتوما، إذا أخذنا في الحسبان تجربة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، وإذا صحّ هذا القول فإن السودان يتجه نحو خطر داهم قد يؤدي إلى حرب أهلية طويلة الأمد.