فيدراليتا الصناعة والسياحة تهددان بتفجير الجبهة الاجتماعية
-
-
1364
-
0
وجهت فيدراليتا عمال السياحة والصناعة التابعتان للمركزية النقابية اتهامات للشراكات القابضة بعرقلة الإرادة السياسية لرئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حكومته عبد العزيز بلخادم، من خلال موقفها الرافض لرفع أجور عمال المؤسسات الاقتصادية، كما اتهمتها بالعمل لحساب جهات سياسية معارضة لفكرة رفع الأجور، رفضت الفيدراليتان تحديدها.جميلة بلقاسم
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، محمد الصديق كرجاني، في اتصال مع “الشروق اليومي”، بأن جهات سياسية تقف وراء رفض الشركات القابضة لقطاع الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك لفكرة الزيادة في الأجور، بهدف دفع العمال إلى الخروج للشارع وعرقلة مساعي رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الرامية لرفع الأجور، مضيفا بأن الفيدرالية علمت من مصادر موثوقة أن رفض الشركات القابضة لرفع أجور المؤسسات الاقتصادية ناتج عن معارضة سياسية دخل دواليب التسيير في السلطة، حيث تعمل جهات سياسية حسبه على وضع عراقيل أمام رئيس الحكومة، لمنعه من الزيادة في الأجور، وفي نفس السياق، أوضح المتحدث بأن الفيدرالية لن تبقى مكتوفة الأيدي عندما ترى بأن الأمر يتعلق بمناورة ضد المصلحة العامة، معبرا عن استغرابه للموقف السلبي للشركات القابضة الذي يتعارض تماما مع الإرادة السياسية والنية الحسنة لكل من رئيس الدولة ورئيس حكومته تجاه العمال.
وأشار كرجاني إلى أن فيدراليته رفعت الأسبوع الفارط شكوى إلى كل من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد ضد الشركات القابضة الرافضة لفكرة الزيادة في الأجور، حيث وجهت رسالتين موثقتين إلى بلخادم وسيدي سعيد تطالبهما فيهما بالتدخل، مضيفا بأن الشركات القابضة تفتعل الحجج من أجل عدم الزيادة في الأجور، مدعية بأن الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية لا تسمح بالزيادة.
v
وبلهجة التهديد والوعيد، قال المتحدث ذات بأن الفيدرالية تعمل في الوقت الراهن على استعمال كل الأساليب السلمية لتبرئة ذمتها حتى لا يلقى عليها اللوم في حال عودة العمال إلى الاحتجاج، أو خروجهم إلى الشارع للمطالبة بحقهم.
وأضاف: اقترحنا زيادة في منحة المردودية حسب نمو كل مؤسسة، وطلبنا منهم تقديم اقتراحات الزيادة حسب ما تسمح به وضعية كل مؤسسة، غير أن مسؤولي الشركات القابضة بدل أن يقدموا لنا المقترحات التي طلبناها منهم بخصوص نسبة الزيادة الممكنة التي تسمح بها وضعية كل مؤسسة، ردوا على الفيدرالية بقولهم إن وضعية المؤسسات الاقتصادية لا تسمح بأية زيادة مهما كانت نسبتها، وهو ما اعتبره كرجاني يدخل في إطار التحضير لإثارة غضب العمال بهدف تفجير الجبهة الاجتماعية، معتبرا موقف الشركات القابضة بمثابة معارضة للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي أمر برفع أجور العمال حسب ما تسمح به الوضعية المالية لكل مؤسسة ولكل قطاع.
من جهته، أكد المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمكتب الوطني لفيدرالية عمال السياحة والتجارة التابعة للمركزية النقابية ورئيس لجنة المفاوضات مع الشركات القابضة في قطاع السياحة، علي مزهود، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، بأن فيدراليته منحت مهلة للشركات القابضة بقطاعي السياحة والتجارة إلى غاية 13 أوت الجاري من أجل تحديد نسبة الزيادة الممكنة في قطاعي السياحة والتجارة، مع أن تحديد نسبة الزيادة ـ كما قال ـ لا يتطلب مهلة طويلة لتحضيره، بل يكفي يوم واحد لذلك، متهما الشركات القابضة بافتعال الحجج والمبرارات من أجل عدم رفع الأجور، وفي نفس السياق حرص رئيس لجنة المفاوضات مع الشركات القابضة في قطاعي السياحة والتجارة على التوضيح بأن حصيلة مجالس الإدارة لمختلف المؤسسات كلها تؤكد أن المؤسسات تحصل أرباحا ولا تعاني من أي مشاكل مالية، وليس هناك أي مؤسسات سياحية مفلسة مائة بالمائة، وإنما هناك وحدات عاجزة ماليا، وليس مؤسسات، ولا يتجاوز عددها حسبه الخمسة على المستوى الوطني، مضيفا بأن العجز المالي المسجل لدى هذه الوحدات يمكن معالجته بطرق استثنائية، وفي جميع الأحوال هناك حلول.
وفي هذا الصدد أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات والشؤون الاجتماعية على مستوى القيادة الوطنية للمركزية النقابية، بوعلام بوزيدي، في اتصال مع “الشروق اليومي” بأن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، سيتخذ، اليوم بمناسبة لقائه مع الفيدراليات الوطنية لاستعراض تقدم أشغال المفاوضات الجارية بين النقابات والشركات القابضة حول صياغة تقارير الاتفاقيات القطاعية التي ستتضمن رفع الأجور، موقفا صارما ضد الشركات القابضة التي ترفض الزيادة في أجور العمال بحجة أن المؤسسات مفلسة.
مع العلم أن كلا من الفيدرالية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية كانتا قد أعلنتا الأسبوع الفارط عن انسحابهما من المفاوضات مع الشركات القابضة، بسبب خلاف بينهما إثر معارضة هذه الشركات لفكرة رفع الأجور بحجة أن الوضعية المالية للمؤسسات لا تسمح بذلك.
