فيديو احتجاج موزّع بإتلاف الحليب في عنابة.. وزارة الفلاحة تردّ

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر محاولة موزّع للحليب في عنابة إتلاف كمية من هذه المادة، احتجاجا على رفض ملبنة عمومية استلام منتوجه.

وأصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس، بيانا أوضحت فيه ملابسات الحادثة، مؤكدة أن الأمر يتعلق برفض استلام شحنة من الحليب، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

واتهمت الوزارة في بيانها موزّع الحليب المعني بالأمر، بنشر “معلومات مغلوطة ومغرضة هدفها الإساءة لحسن سير الملبنة العمومية و تغليط الرأي العام”.

وقالت الوزارة إنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات القضائية، للحدّ من هذه التصرفات والتصريحات الكاذبة”، على حدّ تعبيرها.

البيان الكامل لوزارة الفلاحة:

تبعا للفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 25 أفريل المتضمن احتجاج أحد مربي و موزع الحليب ومحاولة إتلاف الحليب الطازج أمام ملبنة “الايدوغ” بولاية عنابة.

قامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة بنفس التاريخ على الساعة السادسة (06) صباحا و هذا من أجل التأكد من ادعاءات المربّي الذي قام بهذا التصرف غير المسؤول من خلال نشر معلومات مغلوطة ومغرضة هدفها الاساءة لحسن سير الملبنة العمومية و تغليط الرأي العام.

وبعد المعاينة و الاطلاع على التحاليل الموجودة على مستوى ملبنة “الايدوغ” تبين عدم مطابقة درجة الحموضة للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الممضي من طرف موزع الحليب لاسيما المادة (05) الخامسة منها و التي أثبتت نسبة حموضة تفوق 20% ، مما يستوجب على الملبنة رفض استلام مادة الحليب من أجل الحفاظ على صحة و سلامة المستهلكين و المواطنين.

و على إثر التصريحات المغلوطة لهذا الشخص الذي لا يحمل أي صفة قانونية ممثلا عن المربي الحقيقي و الذي كان غائبا خارج الوطن لأداء مناسك العمرة، وجب التذكير بأن موزع الحليب المعني قد استفاد من كافة أجهزة الدعم والامتيازات المادية المقدمة من طرف الدولة، سيما أجهزة وأحواض التبريد، ومساعدة مالية معتبرة لإقتناء شاحنة نقل الحليب في ظروف صحية مقبولة. وبالنظر إلى آثار هذا التصرف الذي يعتبر سابقة خطيرة، مما أثار ردة فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادت إلى سوء فهم لدى الرأي العام بسبب هذه التصرفات اللا مسؤولة.

وعليه فإن المجمع العمومي جيبلي و طبقا للقانون المعمول به سيتخذ كل الاجراءات اللازمة لدى الجهات القضائية للحد من هذه التصرفات و التصريحات الكاذبة والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام.