فيضانات تيبازة عرّت هشاشة المشاريع والتساهل مع البناء الفوضوي
كشفت الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ولاية تيبازة الخميس الماضي، هشاشة مشاريع التهيئة الحضرية وعدم مطابقتها للمعايير التقنية، وعرت عيوب المسؤولين وفشلهم في فرض الرقابة على المشاريع والتساهل مع البنايات الفوضوية المشيدة على ضفاف الوديان والمنحدرات وحتى الأراضي الفلاحية والغابية، فضلا عن غياب الاستشراف والاستعداد للطوارئ والكوارث الطبيعية وتنقية مجاري الصرف والبالوعات.
كتل الإسفلت متناثرة، حفر عميقة بالطرقات، انهيار بنايات، أكوام الحجارة والأتربة في كل الأنحاء، وديان أعادت نفسها للوجود بعد ما أخفتها البنايات الفوضوية لسنوات، ميناء غمرته الأوحال والأتربة وصار أثرا بعد عين، هي مشاهد وصور لمخلفات سوء الأحوال الجوية تحولت ديكورا قاتما مشينا، تطرح عدة استفهامات عن التسيب وغياب الرقابة والمتابعة وإهمال المسؤول المحلي وعدم قدرته على تسيير شؤون بلديته، وعدم اعتداده بتوجيهات سلطات الولاية والسلطات العليا للبلاد.
عرت الفيضانات التي اجتاحت المدن الشرقية لولاية تيبازة، هشاشة المشاريع في مختلف القطاعات، الأمر الذي يطرح أسئلة عن دور الهيئات الرقابية والتقنية ومتابعة مشاريع التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات، ومشاريع حماية المدن من الفيضانات وكذا حملات النظافة التي بادرت بها السلطات الولائية في مناسبات عديدة، فالأمطار الطوفانية التي استمرت لساعات جرفت الطرقات واقتلعت الزفت وغمرت قنوات الصرف المسدودة بالقمامة والنفايات الهامدة ومخلفات البناء التي تم التخلص منها بطرق عشوائية ما ضاعف حجم الأضرار.
كما نتج عن الكارثة التي عاشها شرق الولاية، خسائر فادحة طالت البنايات التي تهدمت بالوديان والمنحدرات وأماكن غير صالحة للبناء، والتي يتحمل المسؤولون المحليون نتائجها لتساهلهم وغضهم الطرف عن تشييدها وبعدهم المواطنون الذين عرضوا حياة عائلاتهم للخطر بإسكانهم على ضفاف الوديان وفي مناطق هشة معرضة للانزلاقات والانجراف، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية في زيارته إلى وادي بربوشة ببلدية فوكة الذي عرف منذ فترة قصيرة عملية ترحيل لقاطني البنايات الفوضوية والهشة إلى سكنات جديدة، حيث حمل المسؤولية لأصحاب البنايات في مضاعفة حجم الأضرار، والمسؤولية الأكبر يتحملها المسؤولون الذين غضوا الطرف أو تواطأوا مع مشيدي البيوت القصديرية في قلب الوادي، والوضع نفسه ينسحب على وادي خميستي الذي لم تتوقف عمليات ترحيل البنايات الفوضوية من جنباته، منذ عدة سنوات، فبمجرد ترحيل المقيمين على ضفافه إلى سكنات جديدة، حتى يتكرر المشهد، بل وتتضاعف البنايات الفوضوية.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة حول من يتحمل مسؤولية الأضرار التي خلفتها الفيضانات، فلم تكن الأمطار لتتحول إلى كارثة لو كانت هنالك رقابة تقنية صارمة على المشاريع المنجزة وحضور فعال للمسؤولين المحليين لحماية الممتلكات والمواطنين على حد سواء، فالمشاريع التي نفذتها الدولة كانت بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن لا لتكون سببا في معاناته.
