قاضي التحقيق يستمع لهشام عبود في قضية “المساس بأمن الدولة”

استمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، أول أمس، لمدير صحيفة “جريدتي” ونسختها بالفرنسية “مون جورنال” بخصوص التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة والمتعلقة بـ”المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرا المؤسسات وسيرها العادي”.

وأكد هشام عبود أمام قاضي التحقيق، رفضه التام للتهم الموجهة له حفاظا -كما قال- على كرامة الجزائر ومكانتها، موضحا في بيان له تسلمت “الشروق” نسخة منه أن “أمن الدولة الجزائرية ووحدتها الوطنية وسلامة ترابها واستقرار مؤسساتها لا يمكن أن يمسها تصريح شخص لوسيلة إعلامية”، مبرزا للقاضي أن الأخبار التي نشرتها يوميتا “جريدتي” و”مون جورنال” حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية يوم 19 ماي الفارط تأكد من صحتها من اكثر من مصدر رسمي.  

وأوضح عبود لقاضي التحقيق في هذا الشأن، أن خبر عودة الرئيس بوتفليقة تأكد من خلال نشر خبر بشأن أحد المراسيم الرئاسية الموقعة بإمضاء الرئيس ويظهر جليا أن المراسيم حررت بالجزائر يوم 19 ماي، وهو اليوم الذي صودرت فيه الصحيفتتن، مستدلا في نفس الموضع بالتباين في النشرتين الصحيتين الصادرتين عن رئاسة الجمهورية، الأول الذي قالت فيه أن الرئيس بوتفليقة نقل إلى باريس لإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه لـ”نوبة اقفارية عابرة” يوم 27 افريل، وإنها لم تخلف آثارا، لكنها عادت في البيان الثاني لتقول أن الرئيس تعرض لـ”جلطة دماغية” استوجبت خضوعه لإعادة تأهيل وظيفي، وهو ما يؤكد حسب عبود صحة ما نشرته اليوميتان. 

وأضاف عبود أنه أوضح لقاضي التحقيق أن “الصور التي التقطت للرئيس وبثت في التلفزيون الرسمي أن بوتفليقة مصاب بشلل في يده اليمنى، حيث لم نشاهد له صورا وهو واقف، لأنه مشلول نصفيا، كما لم تبث ولو كلمة واحدة للرئيس، لأنه غير قادر على النطق السليم”، كما ذكر عبود لقاضي التحقيق تفاصيل الرحلة التي قام بها بوتفليقة من باريس إلى الجزائر يوم 15 ماي، وهي معلومات تقنية بحتة لا يمكن أن تصدر إلا عن المصدر الوحيد الذي يسجلها، ما يعني في نظر عبود أن خبر عودة الرئيس إلى الجزائر صحيح.