قانونيون يرحبون بقانون “حماية الأعراض”

انتشرت سلوكات التّشهير بالزوجة المطلقة والخطيبة، في الآونة الأخيرة، فبمجرد حدوث أي إشكال أو طلاق بين الزوجين، يُسارع بعض الرّجال إلى نشر صور شريكاتهم في وضعيات غير مقبولة للتشهير بهن، انتقاما منهن ولغرض كسب قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، وهاهو قانون العقوبات المعدل، يتطرق إلى الظاهرة ويجرمها، بعقوبة تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا، وهو حكم “صارم”، رحّب به رجال القانون.
وفي هذا الشأن، أكد المحامي فخر الدين براهنة، أنه في قانون العقوبات السابق، كانت جنحة التشهير بالأشخاص ” عامة وغير مخصصة لفئة معينة “، بمعنى أي سلوك للتشهير برجل أو فتاة أو هيئة، يعاقب المتورط فيه بعقوبة من 6 أشهر حتى 3 سنوات حبسا نافذا غالبا.
أما في مشروع قانون العقوبات المعدل، والذي استقبله مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، لمناقشته، فهو يتضمن ولأول مرة، تخصيصا لعقوبة التشهير، أي التفصيل فيها أكثر وذكر الفئات المستهدفة منها.
وقال المتحدث في تصريح لـ “الشروق” بأن تسليط عقوبة تصل حتى 10 سنوات حبسا نافذا، ضد كل رجل يشهر بزوجته أو خطيبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تعديل نرحب به نحن رجال القانون، خاصة في ظل ازدياد مثل هذه السلوكيات، الدخيلة على مجتمعنا المسلم والمحافظ”.
وبحسبه، الأسرة تعتبر أمرا “مقدسا” لدى الفرد، وأن “يشهر رجل بزوجته أو خطيبته، وينشر عنها صورا مخلة أو أخبارا مغلوطة، أو تسجيلات خاصة.. لغرض في نفسه فهو أمر لا يقبله دين ولا منطق”، وبالتالي فعقوبة 10 سنوات، ستساهم حتما في القضاء على مثال هذه التصرفات، وحماية المرأة مهما كانت صفتها، من التشهير بسمعتها وقذفها في شرفها.
“وفضلا عن ذلك، فالمنطقي أن الزوجة المطلقة أو الخطيبة التي انفصل عنها شريكها، ستسعى للدخول في علاقة ارتباط جديدة، وهذه سنة الحياة، وبالتالي فالتشهير بها وبسمعتها، قد يتسبب في القضاء على حياتها المستقبلية، ويجعلها “امرأة سيئة” في نظر المجتمع. وبالتالي حماية المرأة من التشهير وبنصوص قانونية صارمة، هو حماية للمجتمع ككل”.

الإنترنت ساهمت في انتشار جريمة التشهير
ومن جهته، أكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، ابراهيم بهلولي عبر “الشروق”، أنّ جريمة التشهير باتت “خطيرة جدا” مؤخرا، بل وتسببت في تبعات أكثر خطورة، ومنها تحطيم الحياة الشخصية للأشخاص وأيضا انتحار آخرين بسبب الضغوطات الكبيرة عليهم.
وقال: “المساس بحرية الأشخاص ومنهم النساء، عن طريق التشهير بهم عبر منصّات التواصل الاجتماعي، يُعتبر مساسا بالحقوق اللصيقة بالشخصية، والمتمثلة في الصور الشخصية والأسرار الخاصة.. وهذا يعتبر اعتداء على الشخص، وهذا ما تحدثت عنه المادة 303 مكرر من قانون العقوبات”.
وأشار المحامي، إلى أن جريمة التشهير كانت موجودة سابقا ولكنها غير منتشرة، لعدم انتشار منصات التواصل الإجتماعي، “أما الآن السوشل ميديا تسببت في انتشار هذه الجريمة وتوسعها، لدرجة أن الشخص المشهر به، أصبحت صوره وأسراره تجوب العالم كله في ثوان، وهو ما يتسبب في احراجه أمام عائلته ومحيطه ومكان عمله، وبين أصدقائه”.
وكثيرٌ من النساء المطلقات وحتّى العازبات، تحطمت حياتهن بسبب التشهير، “فبعض الرّجال ولغرض إبعاد الخطاب عن فتاة معينة رفضته، يقوم بالتشهير بها عبر منصّات التواصل الاجتماعي”، على حدّ قوله.
فالتشهير، حسب بهلولي، هي جريمة خطيرة، لأن انعكاساتها خطيرة على الفرد، ولها امتدادات. وهو ما جعل المشرع الجزائري، يشدد عقوبة المتورطين فيها.