قانون أساسي جديد للمدرسة العليا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن عزم الحكومة على إعادة النظر في القوانين الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، باعتباره بات ضرورة ملحة لإرساء حوكمة جامعية جديدة.

وأوضح حجار، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف عدة تغييرات جذرية.

وسيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعدة قوانين أساسية، حيث صادقت الحكومة على القانون الأساسي النموذجي الجديد للمدرسة العليا، الذي يحدد مهام المدرسة ويضبط كيفيات تنظيمها وسيرها.

وسيمتد هذا القانون– حسبه- حتى إلى المدارس العليا، التابعة لقطاعات وزراية أخرى، تستفيد من الوصاية البيداغوجية للتعليم العالي والبحث العلمي . 

وكشف المسؤول الأول عن القطاع عن تشكيل الحكومة لجنة وزراية مشتركة مكلفة بإعداد تشخيص للوضعية الحالية للكيانات القائمة، التي تضمن تكوينا عاليا دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة قانونا ودعوتها إلى الالتزام بدفتر الشروط ومطابقة أعمالها مع أحكامه لتفادي حظر نشاطاتها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي من أجل مراجعة بعض الأحكام وتدقيق مضامينها، بالإضافة إلى تنصيب لجنة وزراية لفحص ودراسة الملفات المتعلقة بطلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي.

 وفيما يخص مشروع القانون الأساسي النموذجي الجديد للجامعة، قال حجار إن إعداده بلغ مراحل متقدمة وينتظر بعد اعتماده من طرف الهيئات المخولة بالقطاع إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه خلال الاجتماع القادم للحكومة، منوها بأن الهياكل التنظيمية التي ستنبثق عن هذه القوانين الأساسية، تعنى بضمان الجودة في التعليم وإنشاء علاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، مع التشديد على أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها.

وذلك بغرض التصدي لعدد من المواقف والسلوكات السلبية التي يعرفها الحرم الجامعي بين الحين والآخر، كالسرقات العلمية التي أعد القطاع بشأنها نصا تنظيميا لتحديد كيفيات معالجتها.

وكشف حجار في السياق عن الإعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يخص معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها الأجنبية. وهذا بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من خلال تخفيف محتوى الملف الإداري المطلوب.