قانون تجريم الاستعمار.. هذه تفاصيل المبادرة الجديدة!

اجتمعت الكتل البرلمانية الست المكونة للمجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع الجاري لوضع معالم تحديد مشروع قانون تجريم الاستعمار لأول مرة، بعد أن كان هذا الملف طيلة السنوات الماضية حبيس المبادرات الفردية للأحزاب والشخصيات السياسية، التي تظهر بين الفينة والأخرى، وتختفي من دون مبررات واضحة، أرجعها عارفون بخبايا العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ضغوطات سياسية.

الكتل البرلمانية تتفق لأول مرة وتمنح الضوء الأخضر للمشروع

وتسعى الأحزاب السياسية هذه المرة إلى تجهيز قانون مثقل، يتضمن تفاصيل وحيثيات ومحاور الاعتراف والاعتذار والتعويض، ليتم من خلالها الرد على انتهاكات الطرف الفرنسي والتجاوزات المرتكبة منذ الاحتلال والمستمرة إلى يومنا هذا.

وعليه اتفقت الكتل البرلمانية على ضرورة أن يكون مشروع قانون تجريم الاستعمار ليس كرد فعل سياسي على فرنسا، وإنما قانون حقيقي يرد الاعتبار لشهداء الجزائر.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، في تصريح لـ”الشروق” أن مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يبلغ هدفه هذه المرة ويصل لتحقيق البعد التاريخي والقانوني والمؤسساتي الذي يطمح إليه الشعب، مشيرا أن الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت لأول مرة على ضرورة أن تحمل هذه الخطوة صفة القانون الذي يطالب به الشعب والطبقة السياسية على حد سواء، شريطة أن يتم مراعاة مصلحة الجزائر دولة وشعبا.

وحسب سيد أحمد تمامري، فإن الأفلان الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، ليس ضد المشروع كما تحاول بعض الأطراف الترويج له، فقد سبق له وأن اقترح مبادرات في هذا الصدد في العهدات السابقة، قائلا: “نحن مع الجماعة ولا نريد هذه المرة الإمساك بالناصية لوحدنا، لأن المشروع بحاجة إلى أن يتبلور بمشاركة الجميع كي تتجسد الفكرة وتكون في المستوى”.

ويبدو أن المبادرة التي أطلقتها الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في وقت سابق ودعت إليها الأحزاب السياسية قد لاقت رواجا داخل مبنى زيغود يوسف، خاصة وأن رؤساء الكتل أكدوا رفضهم هذه المرة لما وصفوه إضفاء الشعبوية على الملف دون تحقيق الهدف المنشود. وهو ما أكد عليه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، الذي قال في تصريح لـ”الشروق”: “نحن ضد أي مشروع فارغ المحتوى وعبارة عن رد فعل فقط، لذلك اتفقنا مع جميع الكتل في البرلمان على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الجد عبر تحضير مشروع قانون لتجريم الاستعمار ذي وزن ثقيل”.

وأوضح أن المشروع سيضم ثلاثة محاور أساسية، وهي الاعتراف والاعتذار والتعويض، وحسب بن خلوف، فإن مشروع تجريم الاستعمار يتطلب دراسة مضامين قوية تتحول إلى نص قانوني فعلي، تكون البداية بتنظيم يوم برلماني متبوعا بلقاءات تضم سياسيين وخبراء في القانون ومؤرخين، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع قانون حقيقي، لأن أغلب القوانين في الجزائر جاءت كرد فعل، على حد تعبيره.