قانون جديد لمطاردة ومعاقبة المتهربين من الضرائب

تم بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالي كريم جودي والمدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي صدر أمس في الجريدة الرسمية توسيع صلاحيات المصالح الخارجية للضرائب وإعادة هيكلتها هيكلة شاملة كاملة.

• * طوارئ في المؤسسات والإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم
•  حيث يتضمن القرار إعادة هيكلة كلية لمصالح الإدارة الجبائية، ستنعكس في شكل إجراءات جديدة صارمة للتفتيش والتحري عن المعلومات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات.
• ويتضمن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم إنشاء خمس مديريات فرعية تابعة لمديرية كبريات المؤسسات، هي المديرية الفرعية لجباية المحروقات، المديرية الفرعية للوسائل، إضافة للمديرية الفرعية للتسيير، والمديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات، المديرية الفرعية للمنازعات.
• وتتولى المديرية الفرعية للتسيير، مهام تسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للقانون العام وكذا المؤسسات غير المقيمة، ومهام الوعاء، ومتابعة تحصيل الضرائب، والحقوق والرسوم.
• في حين تم تكليف المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات، بتنفيذ برامج مراجعة المحاسبة ومتابعتها واقتراح البحث عن المعلومات الجبائية واستغلالها مع انجاز التحقيقات والتحريات، وتتكون هذه المديرية من مكتبين، مكتب المراجعات ويكلف لاسيما بإعداد مشروع برنامج المراجعة ومتابعة تنفيذه، والسهر على احترام قواعد المراقبة وإجراءاتها، وهو يضم مصلحتين تعملان في شكل فرق، الأولى هي مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية، ومصلحة مراقبة مؤسسات قطاع التجارة وتأدية الخدمات، أما المكتب الثاني فهو مكتب البطاقيات والمقارنات والتحريات ويكلف لاسيما بتشكيل مختلف البطاقيات الممسوكة وتسييرها، وتنفيذ إجراءات التحقيقات والتحريات والبحث عن المعلومة الجبائية واستغلالها من خلال النزول إلى الميدان، والمساعدة في مراجعات المحاسبة، ويضم هذا المكتب ثلاث مصالح، مصلحة البطاقيات والمقارنات، مصلحة الأبحاث والتحريات، ومصلحة المساعدة ودعم المراقبة، ويعتبر الدور الأساسي لهذه المصالح مكافحة التهرب الضريبي بكل أنواعه، وكشف كل الحيل التي يلجأ إليها المتهربون من الضرائب.
• وتم تكليف المديرية الفرعية للمنازعات، بفحص الشكاوى والطعون الخاضعة لإختصاص مديرية كبريات المؤسسات، ودراستها، وتحضير الملفات النزاعية المتعلقة بالقضايا المقدمة للهيئات القضائية المختصة مع فحص هذه الملفات  ومتابعتها، وتبليغ القرارات والأمر بصرفها.
• وتتضمن المديرية الفرعية للمنازعات مكتبا للشكاوى يكلف بمعالجة الشكاوى التي تتقدم بها المؤسسات حول المراقبة والتحصيل، ويضم هذا المكتب مصلحتين، مصلحة المنازعات والوعاء والتحصيل، ومصلحة منازعات مراجعات المحاسبة، كما تضم مكتب لجان الطعن والمنازعات القضائية، ويتولى التكفل بطلبات القبول  كعديمة القيمة لمبلغ الضرائب والرسوم التي يرى أنه يستحيل تحصيلها وتلك التي ينبغي قبول إعفاء المسؤولية عنها أو إرجاء الدفع، كما يتكفل بمتابعة المنازعات مع المتهربين ضريبيا أمام القضاء، وأخيرا مكتب التبليغ والأمر بالدفع ويكلف بإعداد وإرسال الإشعارات بتبليغ القرارات المتخذة في مجال الطعن.
• ويضاف إلى مديرية كبريات المؤسسات المديريات الجهوية التي تضم بدورها أربع مديريات فرعية، هي المديرية الفرعية للتكوين، المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل، وأخيرا المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية والمنازعات، التي تكلف بتنفيذ توجيهات الإدارة المركزية.
• وينص القرار أيضا على إنشاء مصالح جهوية للأبحاث وهي تضم قسم المراقبة والإحصائيات والتقييم الذي يعمل في شكل فرق ويتولى تنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي تحددها مديرية الأبحاث والمراجعات وتجميع المعلومات الجبائية، وتنفيذ براج المراقبة، وتنفيذ حق الزيارة في إطار العمليات الجهوية. بالإضافة إلى قسم المساعدة على الرقابة وقسم الوسائل.