قايد صالح: “بلوغ حل توافقي بالحوار.. والجيش متمسك بالقانون والدستور”

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إن “الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يمر عبر الحوار بين كل الأطراف والتعجيل بتنظيم الانتخابات”، داعيا الشعب الجزائري إلى توخي الحذر من بعض الأشخاص والأطراف التي تهدف إلى إطالة الأزمة، فيما أرجع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر إلى سوء التسيير لبعض المسؤولين الذين استباحوا المال العام، وجدد عزم الجيش على مرافقة العدالة لتخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن “الممارسات الفاسدة كانت تتناقض مع محتويات الخطابات المنافقة”.
جدد قايد صالح، الإثنين، خلال كلمة توجيهية أمام إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار “إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وتلكم مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها، ولقد أكدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة”.

الإسراع في الانتخابات.. والدعوة إلى الحوار لبلوغ حل توافقي

وأضاف الفريق “إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك، وأعود مرة أخرى إلى القول، بأن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها”.
وأكد الفريق إن “إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي، فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين”.

أشخاص وأطراف يعملون عمدا على إطالة الأزمة

وأضاف نائب وزير الدفاع “هذا الشعب الأبي الذي عليه أن ينتبه بل ويحذر من استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري، وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلكم هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري”.

الجيش عازم على مرافقة العدالة في مكافحة الفساد

وأكد قائد الأركان “عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية”. وأضاف المتحدث “وانطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال”.
وقال الفريق ” لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما، فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير”، مضيفا “لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل”.

سوء التسيير.. والخطابات المنافقة

وأكد قايد صالح “لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”، مستطردا “المسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها”، مضيفا “فبمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء”.