قبضة حديدية مستمرة بين بعجي وممثلي حزبه بمجلس الأمة

لا تزال القبضة الحديدية مستمرة بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، وممثلي حزبه في الغرفة العليا للبرلمان، بسبب رئاسة المجموعة البرلمانية، وهي مرشحة للامتداد إلى الغرفة السفلى، عشية تنصيب المجلس الجديد.

وبينما يحضر الرجل الأول في “الحزب العتيد” لعقد اجتماع مع النواب الجدد، تحسبا لترتيب وتنظيم هياكل المجلس الشعبي الوطني، وتسمية رئيس المجموعة البرلمانية، تتحدث مصادر عن احتمال انتقال عدوى ما حصل ويحصل في مجلس الأمة، إلى مبنى زيغود يوسف.

وعلى الرغم من حسم هياكل المجلس بالغرفة العليا ممثلة في مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقررين، عن طريق الصندوق، إلا أن قضية رئاسة الكتلة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب النزاع الدائر بشأنها بين أعضاء المجلس من ممثلي الحزب وبين الأمين العام.

وإن كان خيار التعيين من التقاليد التي سبق للحزب العمل بها في مثل هذه المسائل، إلا أن عدم تعامل أعضاء المجموعة البرلمانية مع رئيس مكلف من قبل الأمين العام، يخلق حالة من عدم التجانس ويعرقل دور المجموعة في أداء مهامها القانونية والدستورية.

ومعلوم أن بعجي كان قد أقال حوباد بوحفص من رئاسة الكتلة، وكلف محمد بوبطيمة خلفا له، غير أن هذا الأخير لم يستمر وفضل التنحي، ليكلف بعد ذلك السيناتور جبانة مصطفى خلفا له، غير أن هذا الأخير يعارض رئاسته للكتلة 59 سيناتورا من مجموع 62 يمثلون الحزب العتيد في مجلس الأمة، كما يرفضون مثل هذه الممارسات، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس المجلس، فؤاد سبوتة، في حديث لـ”الشروق”، والذي تحدث عن عدم تشاور بعجي مع رئيس المجلس، صالح قوجيل، في هذا القضية.

ويلوم بعض ممثلي الحزب العتيد في مجلس الأمة قرار بعجي بتنحية حوباد بوحفص من رئاسة الكتلة، قبل ثلاثة أشهر فقط من انتهاء عهدته، وهو الذي “قام بعمل كبير على صعيد انتخابات اتحادية شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، بمساهمته في هزيمة ممثل المغرب بعد صراع كبير طبعته الكثير من الحساسية، ودون أدنى تهنئة من قبل بعجي”، في قرار أرجع إلى رفضه (رئيس الكتلة) خيار التعيين ودفاعه عن خيار الانتخابات.

وتبين من خلال كلام القيادي في الحزب العتيد أن الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة وبين الأمين العام للحزب، ليس وليد مشكلة تنصيب هياكل الغرفة العليا، وإنما هي قديمة سببها غياب التواصل بين الطرفين، وهي تعود إلى مرحلة ما قبل تعديل الدستور، قبل أن تتعقد مع بداية تحضير الحزب للانتخابات التشريعية الأخيرة.

فبعجي وفق ما جاء على لسان السيناتور المذكور، “لم يتصل بكتلة مجلس الأمة ولم يعطها توجيهات بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد في الفاتح من نوفمبر المنصرم، كما أقدم على إقصاء أعضاء مجلس الأمة من المشاركة في إعداد قوائم المترشحين، وقبل ذلك كان قد أقصى أعضاء الغرفة العليا للبرلمان من المحافظات والهياكل القاعدية للحزب، وهي التراكمات التي قادت إلى الوضع الراهن”.