قرارات الرئيس تبون لصالح الفلاحة غير مسبوقة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، إرادته السياسية القوية في إحداث ثورة بقطاع الفلاحة، وذلك من خلال جملة التعليمات والقرارات التي أعلنها، أبرزها السماح باستيراد العتاد الفلاحي بكل أنواعه وقطع غيارها والجرارات الفلاحية الأقل من 5 سنوات، وإخراج القطاع من الطابع الاجتماعي التقليدي إلى القطاع العلمي وفق نظرة عصرية، فضلا عن اعتماد تقنيات جديدة في بناء المخازن وتغيير الإدارة التقليدية في تسيير الفلاحة والحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة وغيرها من التوصيات.

وثمن مهنيون ومختصون تلك التدابير المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد، والتي بفضلها يمكن تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي للجزائريين، ما يوجب الانخراط فيها بقوة مثل ما رصدته “الشروق” في بعض الآراء.

ديلمي: الإجراءات تشجع الفلاحين لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي

واعتبر ديلمي عبد اللطيف، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، القرارات بأنها ثورية وستؤدي إلى تشجيع الفلاحين والمستثمرين وتدعم جهودهم، للتخلص من التبعية والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستراتيجية، مثل الحبوب، مؤكدا على وجوب التفاعل معها والسعي إلى تجسيدها ميدانيا.

وأوضح ديلمي في تصريح خص به “الشروق”، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء كانت مطلب اتحاد الفلاحين خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى النقص الحاصل في العتاد الفلاحي، خاصة ذو القوة الكبيرة، مثل الجرارات الفلاحية التي تفوق قوتها 150 حصان، مؤكدا بأن السماح باستيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار ستشجع المهنيين الذين يعانون جراء العجز الحاد في العتاد الفلاحي من جرارات وآلات حصاد ومعدات ثقيلة، وخاصة قطع الغيار التي لا تصل إلى السوق بالشكل المطلوب.

وبخصوص رخص حفر الآبار، فإن هذا الانشغال يعد من المطالب التي نادى بها الاتحاد، مؤكدا الجاهزية التامة للتعاون مع السلطات العمومية لذات الغرض، داعيا في الإطار ذاته إلى ضرورة تدخل الوكالة الوطنية للمياه والاعتماد على الدراسات، للحفاظ على هذه الثروة، خاصة في المناطق المعروفة بنقص المياه الجوفية، وهو ما يتطلب بناء سدود كبيرة وحواجز مائية .

وفيما يخص التعليمات المتعلقة بإخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي إلى الطابع العلمي، فهي ضرورة حتمية لا بد منها في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، على حد تأكيدات عبد اللطيف ديلمي، حيث يرى أن الفلاحة التقليدية لم يعد لها مكان حاليا في ظل وجود إطارات من تقنيين ومهندسين ومختصين وخبراء، وذلك للرفع من المردودية في الإنتاج.

كما يستلزم تتبع المسار التقني في الفلاحة، من خلال الاعتماد على تهيئة التربة وتوفير الأسمدة والبذور المحسنة وطرق السقي الحديثة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لقدرات التخزين، على حد تعبيره.

واقترح ديلمي بناء مخازن للحبوب وبيوت التبريد لتخزين كل المنتجات من حبوب وبطاطا وغيرها من المنتجات والمواد الاستراتيجية، وهو ما ينبغي العمل على تجسيده من قبل كبار الفلاحين الذين يتوفرون على مساحات شاسعة تتراوح بين ألفيْن إلى 4 آلاف هكتار، إذ ينبغي عليهم -حسب محدثنا- إنجاز مخازن كبرى على مستوى مستثمراتهم وامضاء اتفاقيات مع الديوان الوطني للحبوب وتركها تحت تصرفه، ناهيك عن دعوته إلى ضرورة إنجاز معصرات وبيوت للتبريد والتخزين، في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاع وحرص المسؤول الأول في البلاد على إيلاء الأهمية الكبرى للقطاع الفلاحي.

دبش الحواس: أوامر هامة لمواكبة سياسة تطوير الفلاحة

من جانبه، يرى دبش الحواس، الأستاذ بقسم العلوم الفلاحية بجامعة المسيلة، بأن هذه الأوامر المتخذة من رئيس الجمهورية، تأتي في سياق السياسة المنتهجة من قبل الدولة لتطوير الفلاحة الصحراوية والفلاحة العصرية، وهو ما يتطلب مكننة أكبر في ظل النقص المسجل في حضيرة العتاد الفلاحي، وهي الإجراءات التي يمكنها تغطية العجز ولِم لا وقف استيراد الحبوب والحليب المجفف، الأمر الذي يتطلب معدات حديثة ربحا للوقت والجهد وتحقيق المردودية الاقتصادية.

وحسب محدث “الشروق”، فإن التوصيات المعطاة في حالة تطبيقها على أرض الواقع، ستساهم في تحقيق الغاية المنشودة، وهو ما يتطلب من الإدارة والجهات الوصية مواكبة التطورات وتفعيل دور الغرف والشعب الفلاحية، ناهيك على ضرورة انخراط الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد في هذا المسعى، من خلال إنشاء شركات ناشئة ومؤسسات، معتبرا جملة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء صائبة وبإمكانها تحقيق انفراج في أزمة العتاد وأماكن التخزين والتبريد.

عبد الصمد سعودي: استيراد العتاد سيرفع المساحات المزروعة

من جانبه، أكد عبد الصمد سعودي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أن تخصيص جزء هام من أشغال مجلس الوزراء للقطاع الفلاحي يعد سابقة، وأن القرارات المتخذة ستساعد من دون شك القطاع، خاصة بعد توقف استيراد العتاد الفلاحي، لأن هذا الإجراء سيسمح بإدخال آلات متطورة وحديثة، ستنعكس في زيادة كمية المنتجات واستغلال الأراضي الصعبة ومنه وفرة في المنتجات الفلاحية وخفض أسعارها.

وحسب محدثنا، فإن القطاع عليه الخروج من النمط العائلي التقليدي المتوارث إلى استعمال الأبحاث العلمية وكذا المخابر الجامعية وضرورة إقحامها في مسايرة هذا القطاع، في ظل وجود منتجات تعتمد على التهجين، وهي الأوامر التي تعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للزراعة، ومؤشر حقيقي على اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة 12.5 من الناتج المحلي الخام، ما يغطي 74 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، والتي يمكن تلبيتها على المدى المتوسط وتحقيق الاكتفاء الوطني في ظل وجود الإرادة السياسية، على حد تعبيره.