قرار ملكي يتهم الضابط بوشتي بالتآمر على النظام
تتهم السلطات المغربية الضابط المنشق عن المخابرات المغربية هشام بوشتي، بأنه “متآمرعلى النظام الملكي وخطر على أمن وسلامة المملكة”، وترفض الرباط عبر وزارة الداخلية منح هذا الأخير وثائقه الثبوتية وجواز سفره.
تحوز “الشروق” قرارا صادرا من وزارة العدل والحريات المغربية، صادرا بتاريخ 16 جوان الماضي تحت مرجع 3512/2014 و.ع.ح، ترد من خلاله على الشكاية المقدمة من قبل عائلة هشام بوشتي، ضد وزارة الداخلية، بخصوص الطلب المرفوع إليها لمنح المعني وثائقه الثبوتية وجواز سفره، وجاء في القرار: “باسم جلالة الملك… إن هشام بوشتي قد أدين سنة 2002 من قبل المحكمة العسكرية بالرباط، بالسجن سنتين حبسا، عن تهمة إفشاء أسرار عسكرية ومخالفة الضوابط المهنية، زيادة على شطبه من سلك المخابرات العسكرية“.
وتقدم وزارة العدل مبررا آخر، للقرار الصادر عن وزارة الداخلية، وهو أن المعني “مدان بحكم آخرر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سنتين سجان نافذا، عن تهمة التآمر على النظام الملكي والتعامل مع جهات أجنبية“، وعقابه كذلك بـ“وضعه رهن الإقامة الإجبارية تحت حراسة الاستعلامات العامة للأمن الوطني بعد انقضاء المدة الحبسية“.
وتقدم وزارة العدل في نفس القرار، سببا ثالثا، وهو أن هشام بوشتي ووفق تقرير للاستعلامات العامة مرفوع إلى الجهات المختصة ووزارة الداخلية قد “فر من الإقامة الجبرية وطلب اللجوء في إسبانيا“، ليخلص القرار “أن هشام بوشتي يعد متآمرا على النظام الملكي وخطرا على أمن وسلامة المملكة“.