قروض بدون فوائد لإكمال المساكن وإحياء التجارة عبر 24 ولاية
-
-
22967
-
0
كشف أمس الأول وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال إشرافه على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة للمصالحة والتنمية بولاية غرداية، أن الحكومة بصدد منح قروض مالية بدون فوائد لسكان ولايات الجنوب والهضاب العليا (24 ولاية معنية)، من صندوق التضامن للجماعات المحلية بهدف تهيئة المجمعات والتجزئات السكنية.
وأشار الوزير إلى أن عملية تمويل البلديات من الصندوق ستكون على شكل إعانات مالية إضافية بهدف تهيئة المجمعات والتجزئات السكنية وذلك بالتنسيق مع وزارة السكن، فضلا عن منح قروض أخرى بدون فوائد لأصحاب المحلات التجارية بهدف إعادة بعث النشاط التجاري والاقتصادي بهذه الولايات، كما أشار الوزير إلى العمل على استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني.
وزير الداخلية وعقب انزعاجه من الوضع التنموي المتردي بولاية غرداية، اتخذ جملة من القرارات الاستعجالية التي تهدف إلى تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة للمصالحة والتنمية بهدف إعادة إعمار المنطقة، حيث أكد الوزير خلال ترأسه الاجتماع مع اللجنة التي تضم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، على ضرورة رفع كل العوائق التي تعترض مسار التنمية بالولاية والاستجابة لمختلف الانشغالات التي رفعها المنتخبون.
في قطاع السكن، تقرر منح اعتمادات مالية إضافية موجهة للتهيئة العامة للتجزئات السكنية والأراضي الموجهة للبناء على مرحلتين، الأولى بغلاف مالي قدره 38 مليار سنتيم، كما تم منح مبلغ مالي آخر يقدر بـ67 مليار سنتيم، لتهيئة مشروع 30 ألف قطعة أرض في إطار البناء الريفي التي استفادت منها الولاية، حيث شدد الوزير على ضرورة منح رخص البناء للمستفيدين في مدة أقصاها عشرون يوما.
من جانب آخر، كشف الوزير خلال اجتماعه مع المنتخبين المحليين ووالي الولاية، على ضرورة توفير كامل الإمكانات للتخلص من مخلفات الأزمة عبر كافة الأحياء والبلديات التي كانت مسرحا للمواجهات في أجل أقصاه أسبوعين، حيث أشار في هذا الصدد أن الحكومة برمجت أغلفة مالية وإمكانات إضافية جديدة ستتدعم بها الولاية.
ومعلوم، أن اللجنة المسماة باللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية والتي تضم العديد من القطاعات، نصبت بأمر من رئيس الجمهورية خلال جويلية المنصرم، حيث ستعمل في إطار مقاربة تحقيق التنمية والأمن وبأقاليم ولاية غرداية، إضافة لمتابعة تطبيق القرارات المتخذة لصالح القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالولاية.
