قضاة وأساتذة لتدريب الأحزاب على مراقبة الإنتخابات وصياغة الطعون!

وجهت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات دعوة إلى الأحزاب السياسة المعتمدة في الجزائر للمشاركة في دورة تكوينية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر البحري يوم 5 ماي المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، الأحد، إن الدورة التكوينية تندرج في سياق تجسيد المادة 194 من الدستور التي تنص على أن الهيئة العليا تسهر على تنظيم دورة التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
ووفقا لذات البيان، فإن المبتغى من لقاء 5 ماي المقبل العمل على توحيد التصور والفهم حول كل ما يتعلق بالرقابة الانتخابية وصياغة الطعون، بالإضافة إلى ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبعث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب. ويهدف اللقاء -حسب هيئة دربال- إلى تشجيع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في مقدمتهم المواطن والشركاء السياسيين من أحزاب وتحالفات وأحرار، إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام على الاندماج معا في الحركية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ويشرف على تنظيم اللقاء، قضاة أكفاء وأساتذة أخصائيون من ذوي الخبرة المنتسبون للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فضلا عن نظرائهم في مجلس الدولة.
وعبرت الهيئة عن رغبتها في “مشاركة الأحزاب السياسية لتكريس الحوار البناء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المفضي لخدمة المصلحة الوطنية والصالح العام”، مؤكدة أن اللقاء “خطوة نوعية وفعالة ولبنة قوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري”.