قضية بوراوي تتفاقم.. والسلطات الفرنسية تلتزم الصمت

لحد الآن وبالرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على مسألة تهريب أميرة بوراوي، لم يتجرأ الطرف الفرنسي على التعليق على هذه القضية التي أدت بالجانب الجزائري إلى استدعاء السفير، سعيد موسي، من عمله في باريس من أجل التشاور، ما يؤشر على أن السلطات الفرنسية لم تعثر بعد على المبررات التي يمكن الدفع بها.
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلماس، عندما سئل في وقت سابق عن موقف بلاده من استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس، رفض التعليق، غير أنه استدرك ليؤكد بأن الجانب الفرنسي ملتزم بـ”مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة”، في موقف لم يطفئ غليل الأسرة الإعلامية.
هل السلطات الفرنسية غير مدركة لخطورة ما أقدمت عليه المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)؟ الاعتقاد قد يكون كذلك، أو على الأقل لدى بعض نخبها الدبلوماسية، وهو أمر إن تأكد، فمن شأنه أن يزيد من عمق الهوة بين البلدين، ويرفع من منسوب التوتر في العلاقات الثنائية بعد أشهر معدودة من الاستقرار.
يعتقد السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، أن ما أقدمت عليه سلطات بلاده بخصوص قضية أميرة بوراوي، يندرج في صميم عمل الممثليات الدبلوماسية، بل إنه يذهب بعيدا في تسطيحه للقضية عندما يؤكد بأن الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وباريس من “اختراع الصحافة الجزائرية”، إنه لا يعتبرها حتى مجرد “قضية”.
يقول دريانكور: “إذا صدّقتُ الصحافة الجزائرية، فالعلاقات الجزائرية الفرنسية تضررت، في حين أنني لا أرى أنها قضية. إن الجزائريين هم من اخترعوا مسألة التهريب (أميرة بوراوي). لكنني لا أعتقد بوجود أي دور لأجهزة المخابرات الفرنسية في هذه الحادثة، لأنها ليس من مهامها القيام بذلك”، وفق ما جاء في موقع “تي في 5” الفرنسي.
وكل ما في الأمر بالنسبة للسفير الفرنسي السابق بالجزائر، هو أن ما قامت به فرنسا لا يتعدى ممارسة حقها في ما يسمى “الحماية القنصلية” بالنسبة لشخص يحمل الجنسية الفرنسية. وإذا لم تكن باريس قد قامت بذلك، لكانت محل انتقاد لعدم ممارسة هذه الحماية، على حد تقديره.
هكذا ينظر دبلوماسي فرنسي سبق له وأن شغل منصب سفير في الجزائر على مرتين، لقضية بوراوي. إذن هناك بون شاسع في قراءة ما حدث الأسبوع الماضي بين الطرفين، وهذا المعطى من شأنه أن يمدد من عمر الأزمة. فالطرف الجزائري مقتنع تماما بأن ما قامت به باريس هو عمل لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو عرفي، ويعتبر مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب مواطنة جزائرية مطلوبة للعدالة بطريقة غير قانونية، اعتداء على السيادة الوطنية.
وفي قناعة الجانب الجزائري هناك من الأعراف القانونية التي تضعف الحجج التي تسوّقها من حين إلى آخر الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، فالجنسية الأم لأميرة بوراوي، هي جزائرية، وحتى لو كانت هذه السيدة تملك الجنسية الفرنسية، فذلك لا يبرر تهريبها وتسفيرها عبر التراب التونسي، طالما أنها موضوعة تحت الرقابة القضائية، وفق ما يراه خبراء القانون.