قوانين مهنة الهندسة المعمارية تحت مجهر 650 مختصّ

من المرتقب أن تعقد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين دورتها العادية لمؤتمرها الوطني يومي 20 و21 أفريل الجاري، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالعاصمة، أين ستتم مناقشة بعض القوانين ومراجعة نصوص قانونية أخرى مؤطرة لمهنة المهندس المعماري.
وعقدت الهيئة على مدار الشهرين الماضيين، خمسة لقاءات جهوية تحضيرية للمؤتمر الوطني العادي، بكل من بشار، تلمسان، البليدة، عنابة والوادي، واختتمت بلقاء وطني جمع المجلس الوطني للهيئة برؤساء المجالس المحلية ونوابهم على المستوى الوطني.
وبحسب ما كشف عنه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، حسان مالكية، في تصريح لـ”الشروق”، فإن مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها خلال الدورة العادية للمؤتمر الوطني، تتعلق أساسا بأخلاقيات المهنة التي ينبغي أن يتضمنها نص قانوني بالهيئة ومرسوم تنفيذي، وكذا ضبط طرق ممارسة الهندسة المعمارية وتحديد ما يتنافى مع المهنة “لتكون الأمور أكثر وضوحا في بداياتها بتحديد حقوق وواجبات المهندس المعماري بدقة”.
وأكد مالكية أن المؤتمر سيعرض للمناقشة نصا قانونيا يتعلق بالتدريب المهني، مشيرا إلى أن المهندس المعماري ملزم بالتسجيل في الجدول الوطني، مع تحديد شروط وكيفيات الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن بين النصوص التي ستتم مناقشتها كذلك، بحسب المتحدث، عقد الإنتاج المعماري الذي سيؤطر طريقة العمل والعلاقة بين المهندس المعماري وصاحب المشروع، سواء كان الأخير تابعا للقطاع العام أو الخاص، علما أن القطاع العام أو الحكومي مؤطر بقانون الصفقات العمومية، ليبقى تأطير القطاع الخاص الممثل بما نسبته 70 في المائة من المحيط المبني، وهو ما وجب تنظيمه.
وقال مالكية إن هذه النصوص والمقترحات سيتم إيداعها لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل المصادقة عليها ومن ثم تطبيقها ميدانيا.
ويذكر أن الدورة العادية للمؤتمر الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، ستعقد تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، وسيحضرها إضافة إلى الوزير، أعضاء المجلس الوطني للهيئة وما يفوق 650 مؤتمِر من بين أعضاء المجالس المحلية.